دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن وثيقة قدمها الأمين العام للامم المتحدة إلى مجلس الأمن وتضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة.

ونصت الوثيقة التي تحمل عنوان "الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية" على أن المبعوث الخاص دعا اللجنة الدستورية إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر.

وتتحدث الوثيقة عن تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، يجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.

كذلك تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي، والتأكيد على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وستعمل اللجنة على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق للقرار 2254، والإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية، وفق مضمون الوثيقة.

كما تتضمن الويقة أن يكون للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد، على أن تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي 113 في الهيئة الموسعة٬ و34 في المصغرة.

وكان أعرب وزراء خارجية الدول الراعية لمسار أستانا بشأن سوريا كل من" روسيا وإيران وتركيا"، عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: أن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف"، بعد أن عقد وزراء خارجية "إيران وروسيا وتركيا" اجتماعا ثلاثيا، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.