اصدر المجتمعون في القاهرة بياناً تضمن 10 نقاط لرؤية الحل في سوريا، حيث وجه المجلس المصري للشؤون الخارجية دعوى لعدد من القوى السياسية والشخصيات السورية المعارضة من أجل التداول في الأوضاع المصيرية التي تمر بها سورية بهدف وضع رؤية وخارطة طريق مشتركة تعبر عن أوسع طيف من المعارضة، وتوحيد الجهود والمساعي لإحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا لـ "بيان جنيف" وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة حسب البيان.

وقد توافق المجتمعون على ما هو مشترك بينهم فقط باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد، وأكد المجتمعون على تنفيذ قرارات "بيان جنيف" وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية تتلخص في هذه النقاط ال10:

النقطة الأولى والتي تهدف الى الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة عبر التفاوض مع جميع الأطراف بمن فيهم النظام.

النقطة الثانية والتي تهدف لوضع أسس بناء دولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.

النقطة الثالثة والتي دعا فيها المجتمعون الى غطاء دولي واقليمي لأي حل سياسي وأخيرا الاحتضان الشعبي الواسع لهذا الحل السياسي.

النقطة الرابعة والتي أشارت فيها الى التشرذم التي تعانيه المعارضة السورية  وأنه كان عاملا سلبياً و سببا من أسباب استدامة النزاع ودعوا الى توحدي الجهود.

النقطة الخامسة والتي دعت الى اطلاق كامل المعتقلين والمعتقلات والمخطوفين والمخطوفات، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.

والنقطة السادسة والتي إشارات بوجوب وجود اتفاق بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري من كل الأطراف الداخلية والخارجية.

النقطة السابعة والتي اشارت فيها الى حصر السلاح بيد الدولة السورية التي تتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي.

النقطة الثامنة والتي طالبت الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب واحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.

النقطة التاسعة والتي دعت الى استنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية، وأيضا تجريم العنف والطائفية.

النقطة العاشرة والأخيرة والتي دعت الى التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.

 

هل الغموض والغيابات تنهي مؤتمر المعارضة في "القاهرة"..؟؟

وتم وصف الاجتماع بأنه اجتماع شخصيات معارضة و ليس كتنظيمات معارضة، حيث تم دعوة 20 شخص بدعوة إسمية ،الأمر الذي دفع عدد من المدعوين للاعتذار عن الحضور.

 و أكد مصدر في الائتلاف الوطني أن الائتلاف غير مشارك باجتماع القاهرة لأنه "غير مدعو " .

وكان نائب رئيس الائتلاف هشام مروة لم يمنح تأشيرة دخول إلى مصر ، علماً أنه مفوض من الهيئة السياسية للائتلاف بإجراء مفاوضات مع هيئة التنسيق، و هذه المفاوضات كان من المقرر أن تتم بشكل بعيد عن مجلس الخارجية المصري، كونه حوار سوري- سوري، و ليس هناك حاجة لأن يتدخل أحد فيه، على عكس الاجتماع الحالي الذي يتم تحت رعاية مصرية.

و لفتت مصادر إلى أن أعضاء الائتلاف المتواجدين في الاجتماع موجودون بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم أعضاء في الائتلاف مؤكداً أن لا تكليف لأي شخص بالتحدث نيابة عن الائتلاف .
ومن الشخصيات المشاركة في اللقاء فايز سارة، أحمد الجربا، وصلاح درويش، قاسم الخطيب، من (الائتلاف السوري)، ومن (هيئة التنسيق) صفوان عكاش، أحمد العسراوي، آصف دعبول، محمد حجازي.