حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة.

وفي المؤتمر الطارئ الرابع للدول الأعضاء بالمنظمة المنعقد بمدينة لاهاي الهولندية، وبموجب مشروع القرار الموافق عليه، تم تفويض المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية فضلًا عن صلاحية تحديد استخدام هذه الأسلحة.

ومن بين الدول التي عارضت مشروع القرار، روسيا وإيران وسوريا، مقابل موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأمس الثلاثاء، دعا وفد الحكومة البريطانية خلال مؤتمر للدول الأعضاء بالمنظمة في لاهاي، إلى التصويت على مقترح يمنح المنظمة الصلاحيات التي تم المصادقة عليه اليوم، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، يوم الثلاثاء، تأييد باريس لمشروع قرار يشدد أساليب منظمة حظر الكيميائي وإدراج آلية تحقيق لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وجاء في بيان للحكومة أن "المملكة المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمطالبة المنظمة بالمساعدة في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا وتطوير أفكار لدعم المنظمة وحظر استخدام الأسلحة الكيماوية ومساعدة الدول في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن النظام مسؤول عن إطلاق غاز "السارين" في بلدة "خان شيخون" بريف محافظة إدلب السورية في الرابع من أبريل/ نيسان 2017.

وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضا عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.

وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها. وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.