لا يزال موضوع مرسوم التجنيس لعدد من رجال الأعمال السوريين والفلسطينيين والأردنيين يتفاعل في الساحة اللبنانية، بعد تأكيد وزير العدل اللبناني قيام الرئيس ميشال عون بتوقيع منح الجنسيات.

أوضح وزير العدل اللبناني ​سليم جريصاتي​ أن "المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية الى مستحقين ممن تمّ التدقيق في ملفاتهم في ​وزارة الداخلية والبلديات​، وأثار بشأنه غبار من سراب، انما يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من ​قانون الجنسية​ اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا".

ولفت جريصاتي إلى أن "قانون الجنسية انما تحيل اليه المادة 6 من ​الدستور اللبناني​ التي تنص على ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصّن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الاساسية التي يحتاج اقرارها في ​مجلس الوزراء​ الى موافقة ثلثي عدد اعضاء ​الحكومة​ المحدد في مرسوم تشكيلها"، مشيراً إلى أن "صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، اي وزير الداخلية والبلديات، عملا بالمادة 54 من الدستور، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في ​الجريدة الرسمية​.

من جانبه، تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الحصول على نسخة من المرسوم الرئاسي لدراسته.

وأعلن تيار "اللقاء الديمقراطي" الذي يترأسه وليد جنبلاط، أنه بصدد "الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف".

وتساءل "اللقاء الديمقراطي" في بيان عن "المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات".

وأشار إلى أنه "يتطلع لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقا من مبادىء واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على مرسوم لتجنيس 375 شخصا معظمهم من السوريين والفلسطينيين والأردنيين، من أصحاب رؤوس الأموال.