ذكرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة بلغت ما يعادل 7 تريليون و14 مليار ليرة خلال تسعة أشهر وذلك في إعلان متكرر يستعرض النظام أرباح قانون "البيوع العقارية".

ولفتت الوزارة في بيان حول البيوع العقارية، (من 3 أيار العام الماضي ولغاية 20 كانون الثاني/يناير الجاري)، أنه تم توقيع 204 آلاف و400 عقد خلال تلك الفترة، وبلغ الوسطي اليومي لعدد العقود 1326عقداً.

ووفق تقديرات مالية للنظام بلغت القيم الرائجة لتلك العقود 7014 مليار ليرة، وبوسطي يومي للقيم الرائجة يعادل 45.2 مليار ليرة، وكانت الوزارة بدأت بتطبيق قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، الذي نص على تحديد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وصف الكثير ممن يشترون المنازل بقصد السكن هذه الإجراءات بالمرهقة، حيث قالت مواطنة إنها جمعت كل ليرة يمكن جمعها وباعت مصاغها حتى تمكنت من شراء بيت صغير في منطقة مخالفات، حسب وصفها.

وقالت إن القانون الجديد لا يميز بين من يعملون في تجارة المنازل وبين من يسعى لشراء منزل يأويه، وأكدت أنها دفعت على تلك المعاملة أكثر من 150 ألف ليرة، علماً أنها أنجزتها بيدها، وأن هذا المبلغ كان أكبر من ذلك بكثير فيما لو أوكلت المعاملة للأشخاص الذين يستثمرون في هذا المجال.

ويعد هذا القانون من أحد أهم موارد الدخل في لدى نظام الأسد لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عمار يوسف"، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وذكر أن حصول المواطن على القيمة الرائجة لسعر العقار يحتاج بين 100- 200 ألف ليره أجور لمعقبي المعاملات، وأن هذه قيمة مضافة على العقارات، إضافة للمدة الزمنية التي تحتاجها هذه المعاملات، و التي يقوم المؤجر بإلزام المستأجر بدفعها، إضافة للضريبة، وأضاف يوسف أن الوضع يصبح أكثر تعقيداً في المناطق غير النظامية (العشوائيات).

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.