كشف موقع موالي للنظام عن قرار حكومي جديد يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب مصدر في مجلس إدارة غرفتي "تجارة دمشق" و"صناعة دمشق وريفها" فإنّ القرار يتيح ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين عن طريق شركات الصرافة.

وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".

ولفت إلى أن أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة، وفق تعبيره.

ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

وذكر أن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار، لافتاً إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين، حسبما ذكر لموقع موالي.

وجاء توضيح غرفتي التجارة والصناعة، بعد إعلان "غرفة تجارة حلب" عن قيام شركتي "المتحدة للصرافة" و"الفاضل للصرافة" ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3,375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المصرف المركزي التابع للنظام مع اتحادي "غرف التجارة السورية" و"غرف الصناعة السورية"، لمناقشة مقترحاتهما بشأن إعادة قطع التصدير.

وسبق أن رفع النظام عبر المصرف المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض للمستوردات ليصبح بـ1,256 ليرة، بعدما كان بـ435 ليرة للمستوردات، ليصل مؤخرا إلى نحو 3400 ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة التابعة للنظام عن مصدر في أكد إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

وأوضح المصدر في المصرف حينها بأن السعر الحالي تم رفعه من 1,250 ل.س إلى 2,500 ل.س، ويشمل فقط حوالات المنظمات والجهات الدولية، مبيناً أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف الصادرة عن المركزي.

وبحسب قرار المركزي، فإن المصارف وشركات الصرافة المرخصة تلتزم بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي.

هذا ويبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، ووصل سعر استيراد المواد الأساسية 3375 وهو الأقرب إلى السعر الرائج الذي وصل 3600 ليرة سورية.