قالت مصادر إعلامية موالية إن وزارة النفط التابعة للنظام أصدرت قراراً يقضي بتخفيض كميات التوزيع من مادة المازوت بنسبة تقدر بـ 20% بشكل يومي في كامل مناطق سيطرته.

وأشارت المصادر إلى أن الكمية المخفضة تقدر بحوالي 220 ألف لتر يومياً في محافظة دمشق ومثلها في محافظة الريف وأن القرار اعتبر ساري المفعول اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت بأن الكمية المخفضة ستؤدي لتخفيض كميات مازوت التدفئة للمستهلكين في حال توزعت حيث أن في دمشق وحدها لم يتجاوز عدد الحاصلين على مخصصات الوقود 60 ألف "بطاقة ذكية" من أصل 200 ألف بطاقة سجل أصحابها على استلام مخصصاتهم.

وطالما كشفت مصادر إعلامية موالية عن عن قرارات مماثلة ليصار إلى نفييها أو تبريرها عبر مسؤولي النظام فيما يجري لاحقاً اعتماد تلك القرارات التي تزيد من وطئة الأزمة الحصول على الوقود الراهنة بمناطق النظام.

من جانبها تحدثت صحيفة تابعة للنظام عن وجود تلاعب بعض محطات الوقود في مخصصات السيارات الخاصة من البنزين، حيث يتم تعبئة كمية تقل عن الكمية المذكورة في رسالة التعبئة، وذلك في سياق التبربر الإعلامي لأزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام متناسية قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

بالمقابل زعم مسؤول في مواصلات محافظة دمشق بأنّ وسائل النقل كافية ويتم توجيهها لجميع محطات الوقود ولم يتم تخفيفها على أي ميكرو مدعياً عدم وجود قرار رسمي حول موضوع تخفيض مخصصات المازوت بعكس ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

هذا وسبق أن جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.