أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً مساء أمس الأحد، يقضي بتعديل بعض مواد "البدل النقدي" في جيش النظام، وجدد النظام مطالب الدفع بالدولار الأمريكي برغم حظر التعامل به داخل البلاد.

وبحسب نص المرسوم فإنّ بإمكان المقيم خارج سوريا قبل أو بعد دخوله سن التكليف، دفع بدل نقدي بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات، و8 آلاف دولار لمن كان مقيماً بالخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات.

فيما يمكن لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات دفع 9 آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي، و10 آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

وأشار رأس النظام في مواد المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام النظام إلى أن من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف، فيدفع 3 آلاف دولار أمريكي.

بالمقابل يدفع 6 آلاف و500 دولار أمريكي من ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ 500 دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى 17 سنة ضمناً، حسبما جاء في بنود المرسوم الصادر عن النظام.

وفي بند مثير للجدل لرفد خزينة النظام بالدولار، أتاح المرسوم للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه في "خدمة ثابتة" دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أمريكي ويعرف بأن الخدمات الثابتة لمن يعاني من أمراض ويتوجب تسريحه بمدة قصيرة وليس شمله بالبدل الداخلي المعلن عنه مؤخراً.
 
هذا ويغرم المطلوب للتجنيد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة، كما يغرم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير، وفق نص المرسوم.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن النائب في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "باسمة الشاطر" تضمنت المطالبة بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، لا سيّما مع ورود مادة في المرسوم الأخير تشمل ما وصفها بـ "الخدمات الثابتة".

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.