كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن إصدار الأردن عددا قياسياً من تصاريح العمل للسوريين بلغ 62 ألف تصريح، خلال عام 2021، وبلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرها الأردن لسوريين منذ 2016 وحتى نهاية الصيف الماضي قرابة 240 ألف تصريح، وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت المفوضية في بيان إن "المفوضية ترحب بالتقدم الكبير الذي حققه الأردن في إدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل"، مضيفة أنه "تم إصدار 62 ألف تصريح عمل للسوريين عام 2021 (...) وهذا هو أعلى عدد سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين".

ووفق ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، فإن "اللاجئين يمكن أن يلعبوا دورا مهما في الاقتصاد الأردني، وعليهم ذلك"، وأضاف أن "السماح للاجئين بالعمل يخفف من حاجتهم للمساعدات الإنسانية، كالدعم النقدي والذي يمكن توجيهه لدعم الفئات الأكثر ضعفا بينهم".

وأشار البيان إلى أن تصاريح العمل كانت تسمح للسوريين بالعمل غالبا في الزراعة والبناء والمصانع فقط، ومنذ الصيف الماضي فتحت قطاعات أخرى أمامهم رسميا تشمل على سبيل المثال الصحة والخدمات والمبيعات والحِرف.

ومنذ عام 2018، قالت مديرة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة العمل الاردنية فاطمة الكيلاني، إن الوزارة أطلقت نظام التصاريح الإلكتروني، الهادف لخفيف الإجراءات على أصحاب العمل، بإصدار تصاريح العمل، مؤكدة أن هذا العمل "يتطلب تضافر جميع الجهود من كافة الاطراف المعنية لانجاح هذا النظام الوطني وخاصة ان هذا المشروع في بداياته".

وجاء هذا التطور بعد عام من بدء الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدار تصاريح عمل غير خاصة بصاحب عمل بعينه في قطاع البناء، في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتنسيق من منظمة العمل الدولية.

وتُصدَر التصاريح مباشرة إلى العمال اللاجئين بعد دفع حد أدنى من الرسوم، بعد أن كانت هذه التصاريح في السابق مرتبطة بصاحب عمل بعينه كان يقدم طلبات لشغل وظائف محددة بالنيابة عن العمال.

وكان الأردن شرع في 2016 بتسهيل عملية تقدم اللاجئين السوريين بطلبات تصاريح العمل كجزء من التعهد الذي قطعه في مؤتمر دعم سورية والمنطقة بلندن بغية الحد من العوائق التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين، وقد حصل حتى تاريخه أكثر من 112 ألف لاجئ سوري في الأردن على تصاريح عمل، معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع المفتوحة للعمال غير الأردنيين.