بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات .. النظام يقدر نسبة كبار التجار بالمواد المدعومة
بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات .. النظام يقدر نسبة كبار التجار بالمواد المدعومة
● أخبار سورية ١٣ أبريل ٢٠٢١

بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات .. النظام يقدر نسبة كبار التجار بالمواد المدعومة

قدّر نظام الأسد بأن نسبة 15% من الدعاوى الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها "كبار التجار"، وذلك ما يعتقد بأنه مرتبط بجولة جديدة من جولات النظام الرامية إلى رفد خزينته بالأموال من التجار لا سيّما بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات مؤخراً.

وجاء ذلك عبر تصريحات صادرة عن "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق معتبرا أن 15% من القضايا المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة عم من كبار التجار، وفق تعبيره.

وأرجع المسؤول زيادة الاتجار بالمواد إلى زيادة الطلب عليها الذي برره "في ظل الحصار الجائر" إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه، بعد حصوله على المواد بأسعار مدعومة من الحكومة.

وذكر أن "مجلس القضاء الأعلى"، لدى النظام طلب من النيابات العامة رفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس إلى 15 عاما، وفق وصفه.

ويأتي ذلك عقب إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوم يتضمن تعديلات القانون الجديد القاضي بتشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، أمس الإثنين.

في حين زعمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام أنها شددت على مديرياتها في المحافظات، بضرورة "تفعيل الرقابة بشكل فعال ومجد خلال شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وتأمين المواد الغذائية بأنواعها للمواطنين".

وطلبت الوزارة في تعميمها "توزيع الدوريات خلال أيام رمضان بما يتناسب مع فترات التسوق، والتركيز خلال النصف الأول من رمضان على المواد الأساسية، بينما يتم التركيز خلال النصف الثاني من الشهر على الألبسة والحلويات ومستلزمات العيد".

وسبق أن تحدث وزير التموين "طلال البرازي"، عن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.

في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.

هذا وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ