توعد "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية لدى النظام التجار بتطبيق المرسوم التشريعي القاضي بمضاعفة العقوبات، الأمر الذي اعتبره صناعي موالي بغير المجدي بسبب اسلوب الترهيب، فيما هاجم مسؤول بغرف التجارة "المستهلك".

وصرح وزير التموين لدى النظام بأنه "لا تراجع عن تطبيق كل الاجراءات والمواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات".

وقال إن "التاجر معني بالمرسوم باعتباره تاجرا في مكان ومستهلكا في مكان آخر و"جميع الفعاليات التجارية أصبحت على دراية بمواد المرسوم منذ فترة وجرى التمهيد له بوسائل الإعلام" وفق تعبيره.

من جانبه تسائل الصناعي "عصام تيزيني"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بقوله: "لماذا الإصرار على الأسلوب الخشن بمعالجة أزمات الناس معتبرا "قبضة الحديد لا تنقذ اقتصادا ولا تطوره".

وخاطب "البرازي"، بقوله إن "تحسين قدرة الناس على الشراء (وهذا واجبكم) لا يتم بترهيب التجار والصناعيين وتهديدهم بالسجن وإن الأسعار تنخفض عندما تصدرون قرارات ناعمة تحفزون فيها على المنافسة".

وذكر "تيزيني"، أن "المرسوم الخاص بتشديد العقوبات والغرامات الذي صدر مؤخرا "قرار خشن"، وأدى إلى شل حركة أغلب التجار بسبب الرعب والخوف من قساوة أحكامه مطالباً بإعادة النظر فيه.

في حين هاجم "محمد الحلاق" أمين سر ما يُسمى بـ"اتحاد غرف التجارة السورية" "المستهلك"، بقوله إن الأخير "يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش"، وفق تعبيره.

وتابع: "لا يوجد شيء اسمه البيع بخسارة أو مجاناً والمشكلة الأكبر أن الجميع يعتقد أن أرباح التاجر 30 أو 40% ولا تتجاوز من 2 إلى 7% كتاجر جملة عندما يبيعها إلى تاجر المفرق"، وفق تقديراته.

واستطرد بقوله إن الفعاليات الاقتصادية عندما تعرض منتجاتها لا يمكن أن تخفض أسعارها أكثر من 2 إلى 3 % عن أسعار السوق وخاصة أنه لدى التاجر نفقات وأعباء كثيرة، حسب تعبيره.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية لا سيّما مادة الخبز والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.