بعد تنكيله بالأبرياء .. النظام يعدل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين له
بعد تنكيله بالأبرياء .. النظام يعدل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين له
● أخبار سورية ٢٠ فبراير ٢٠٢١

بعد تنكيله بالأبرياء .. النظام يعدل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين له

أصدرت وزارة العدل لدى النظام تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات الاعتقال بناءاً على "الاسم الثنائي"، ويأتي ذلك ضمن قرار إعلامي وعقب أن نكّل نظام الأسد بعشرات الآلاف من الأبرياء لتشابه أسماؤهم مع مطلوبين له، وفق إعتراف رسمي سابق.

وبحسب التعميم الجديد الذي جرى بموجبه تعديل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين قرر النظام عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي".

وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار"، وفق تعبيره.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

ما دفع متابعين للتسائل حينها عن آلية النظام الغامضة المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة موالية للنظام قبل أشهر إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وفي وقت سابق كشف الوزير ذاته بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.

وكان فضح الوزير ضمن تصريحاته الأخيرة بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

فيما أثارت تصريحات "الشعار"، حينها الجدل المتجدد عن هذه القضية، فيما تسائل متابعون إذا كان حجم القضايا الملغاة 60 ألف فكيف بعدد القضايا التي لا تزال قيد التفعيل وأشاروا بأنها تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ