قال مدير إدارة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية يفغيني بوبوف، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السورية في دمشق، إن الوفدين الروسي والسوري يعتزمان التوقيع على خارطة الطريق في مجال الصناعة، وذلك بعد أن تغلغلت روسيا في سوريا عسكرياً وتعليمياً واقتصادياً لتبدأ في التغلغل في المجال الصناعي.

وقال بوبوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن الهدف الرئيسي، الذي اتفق عليها الجانبان خلال الاجتماع يكمن في "تحديد خطوات ملموسة متفق عليها تسمح لمجال الأعمال الروسي بالمشاركة في إعادة إعمار الاقتصاد السوري بعد الحرب".

وأضاف بوبوف: "نتوقع أن يتم خلال الاجتماعات التوقيع على خارطة طريق أخرى حول التعاون في مجال الصناعة". وذكر خارطة الطريق، التي تم وضعها وتنفذ في مجال الطاقة، الذي يعتبر جوهر التعاون الاقتصادي الروسي السوري.

ووفقا لأقوال بوبوف، فإن الشركات الروسية تأمل بأن يتم تهيئة الظروف الملائمة لها للعمل في السوق السورية، وخاصة في ظل المساهمة الهائلة، التي قدمها الجانب الروسي في دعم النظام و "ماخلفه ذلك من تدمير للبنية التحتية والمدن السورية".

وأشارت معاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة السورية ثريا إدلبي إلى أن إحدى الوثائق، التي سيتم التوقيع عليها هي خارطة الطريق للتعاون في مجال التجارة والصناعة. وستضم عددا من المشاريع الاستثمارية والتجارية في المناطق ذات الأولوية بالنسبة للحكومة السورية، في مجال النقل والصناعة والزراعة والموارد المائية والرعاية الصحية.

وتجري اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية السورية في دمشق، في الفترة ما بين 12-14 كانون الأول/ديسمبر. ويترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، بينما يمثل الجانب السوري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم. ويضم الوفد الروسية أكثر من 100 شخص، أكثر من نصفهم من رجال الأعمال وممثلين عن 20 شركة روسية.