أفاد تقرير أممي صدر بناء على تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية خلص إلى أن قوات الأسد مسؤولة عن هجومين بغاز سام وأن تنظيم الدولة استخدم غاز خردل الكبريت.

وركز التحقيق المستمر منذ عام والذي أجازه مجلس الأمن بالإجماع على تسع هجمات في سبع مناطق سورية حيث أشار تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى احتمال استخدام أسلحة كيمياوية، وعجز التحقيق عن التوصل لنتيجة في الحالات الست الأخرى.

من جانبه، أعلن نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك، الأربعاء، أن تقرير الأمم المتحدة "يقول بوضوح أن نظام الأسد وتنظيم الدولة نفذا هجمات كيمياوية في سوريا" عامي 2014 و2015.

ودعا لاميك مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته"، في إشارة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية. وقال إن نظام الأسد متورط "في الكثير من الحالات" بهجمات وثقها التقرير.

وتمهد النتائج الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض يتوقع أن تشهد وقوف روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات بعد صدور نتائج التحقيق.

وخلص المحققون إلى وجود معلومات كافية تقطع بتورط طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية في إسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس يوم 21 ابريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015 وكلاهما في محافظة إدلب. واستخدم الكلور في الحالتين.

وخلص التحقيق أيضاً إلى وجود معلومات كافية تجزم بأن تنظيم الدولة كان "الكيان الوحيد الذي يملك القدرة والإمكانات والدافع والوسائل لاستخدام غاز خردل الكبريت في مارع في 21 أغسطس 2015".

ووافق نظام الأسد في 2013 على تدمير أسلحته الكيماوية وفقا لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن الاتفاق بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث "نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.