نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام ما قالت إنه "توضيح"، بخصوص إجراء مسحات خاصة بتشخيص مرض كورونا للراغبين بالسفر من كافة الأعمار بمن فيهم الأطفال، وذلك مقابل 100 دولار أمريكي، لكل تحليل تجريه الوزارة عبر مراكز نشرت مواقعها ضمن العاصمة دمشق، بعد بيانات التبجح بأن التحليل بقدم بشكل مجاني.

وبحسب بيان الوزارة فإن️ المسحات حصراً للمسافرين خارج سورية عن طريق مطار بيروت وإن المراكز المحددة من قبل وزارة الصحة تتوزع على مناطق المزة والشيخ محي الدين و زاهرة قديمة و كورنيش التجارة الذهاب إلى أحد المراكز الأربعة المعتمدة.

ويشترط اصطحاب "جواز السفر والفيزا وبطاقة السفر" للمسافرين للحصول على إحالة إلى المصرف التجاري السوري فرع 16 لدفع قيمة الخدمة في المصرف بما يعادل 100 دولار بالليرة السورية و 100 دولار لغير السوريين ليصار إلى العودة للمركز مع نسخة من الإشعار المالي من المصرف لإجراء المسحة.

يأتي ذلك بعد حديث مصادر إعلامية عن افتتاح مراكز جديدة من قبل صحة النظام لإجراء مسحات خاصة بتشخيص كورونا بتكلفة 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب تسعيرة المصرف المركزي، يتم تسديدها في بنك سوريا المركزي وخاصة بالمغادرين من سوريا باتجاه دول أخرى.

وسبق أنّ زعم وزير صحة النظام "نزار يازجي"، عن توسع مخابر الكشف والتشخيص للإصابات بكورونا في كلاً من دمشق حمص وحلب واللاذقية، وبحسب تصريحاته ذاتها فإن صحة النظام تجري عشرات التحاليل يومياً وتظهر نتائج هذا التحاليل في اليوم نفسه وهي "مجانية".

وأصدرت الوزارة ذاتها بيان بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الفائت تحت عنوان "التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد مجانية"، تزامن ذلك مع وصول مساعدات طبية إلى مناطق سيطرة النظام يحتم استغلالها لصالح شخصيات النظام النافذة وأبرز وجوه الإجرام التي دائب قتل وتهجير السوريين.

ونقلت الوزارة في 19 مارس/ آذار الماضي، عن مدير عام مشفى المواساة الجامعي "عصام الأمين" قوله إنّ التكاليف التي يتكبدها المرضى في الدول المجاورة في الخارج لقاء إجراء الفحوصات والمسحة الخاصة للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا كبيرة بمبالغ تصل إلى 400 دولار في لبنان أو دبي على سبيل المثال، وهذا الأمر ينطبق على العديد من البلدان وخاصة دول أوروبا.

كما زعمت وزارة الصحة التابعة للنظام في بيان لها تجهيز مراكز الحجر بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الإمكانيات الحكومية المتاحة مع التأكيد على تأمين خدمات مجانية بالكامل للمتواجدين فيها، الأمر الذي أكد متابعين للصفحات الموالية عدم صحته بوقت سابق.

وسبق أن أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار إلزام السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ومع فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" يكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة.

وكان "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، تحدث عن تقاضي النظام مبلغ مالي قدره 100 دولار أمريكي، لقاء إجراء الاختبار التحليلي للكشف عن فايروس "كورونا"، عبر مسحة طبية، ما ينافي زعم صحة النظام بأن تلك الإجراءات يجري تقديمها بشكل مجاني.

وقال "دريد" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، متهكماً من خلال المقارنة بين القطاع الطبي في سوريا ولبنان إن الأخيرة التي وصفها "الرأسمالي الغربي" تتقاضى مبلغ 50 دولار أمريكي لقاء إجراء اختبار الكشف عن "كورونا"، فيما يفرض النظام في سوريا مبلغ 100 دولار أمريكي لقاء إجراء الاختبار الطبي ذاته.

وفيما يبدو أنها سخرية من نظام الأسد وصف "دريد" البلاد بأنها سوريا "الاشتراكية النضالية التحررية والمناهضة لكافة أشكال الاستعمار وللرجعية العربية و الامبريالية العالمية والصهيوأمريكية"، قبيل الكشف عن المبلغ الذي يتقاضاه من المرضى مستغلاً حاجتهم لهذه التحاليل والمسحات الطبية للتأكد من سلامتهم.

وكغيرها من مؤسسات النظام التي كرست كل مقدراتها ضمن حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري علمت وزارة الصحة مع انتشار فايروس "كورونا" في مناطق النظام على استغلال الحديث عن الوباء بما يخدم رواية النظام، وبعد شوطاً طويلاً من النكران أقرت الصحة تسجيل إصابات تصاعدت وتيرتها مع دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ.

وتجاوزت الإصابات بالفايروس المعلن عنها بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة لدى نظام الأسد حاجز الـ 500 إصابة وبلغت الوفيات أكثر من 30 حالة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها، وسط استغلال للمساعدات الطبية المقدمة لها على غرار المساعدات الإنسانية التي وثقت استغلالها شبكات وفرق حقوقية دولية.