أفادت مصادر ميدانية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية اليوم، أن هيئة تحرير الشام استنفرت قواتها في شمال إدلب، وقامت باعتقال العديد من عناصر فيلق الشام، على خلفية اعتقال مجموعات تقوم بفك سكة الحديد.

ووفق المصادر فإن المجلس العسكري في بلدة حربنوش بريف إدلب والمكون من عدة فصائل، قامت باعتقال اللجنة التي تشرف على عمليات فك سكة الحديد، والتابعة لهيئة تحرير الشام، ما دعا الهيئة للاستنفار واعتقال عناصر من فيلق الشام في المنطقة.

وكانت أصدرت عدد من المجالس المحلية بريفي حلب وإدلب، بياناً مشتركاً أكدت فيه رفضها القاطع لتفكيك "سكة الحديد" التي تربط اللاذقية بحلب والتي تمر عبر هذه البلدات، مع وصول عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام للمنطقة لاستكمال ماتقوم به من عمليات تفكيك لخط السكة بالكامل.

وجاء البيان عن مجالس قرى وبلدات "حربنوش، الجينة، أبين، كفرنوران، كفريحوول" تعلن رفضها القاطع السماح بتفكيك أي من المنشآت العامة في المنطقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه المرافق لتكون في خدمة الجميع.

وقامت عناصر وتجار تابعين لهيئة تحرير الشام وفصيل التركستان بتفكيك جميع القاطرات والرافعات الثقيلة على خط سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها للنظام عن طريق تجار كبار.

وقبل أسابيع سربت عبر مواقع التواصل ورقة مختومة باسم القاطع الغربي لهيئة تحرير الشام، موجه للحواجز في المناطق المحررة لتسهيل عبور شاحنات محملة بقطع حديد كبيرة من السكك المفكوكة، وجهتها مناطق سيطرة النظام.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.