أكد مصدر من نظام الأسد، أن اتفاقية أستانة الأخير حول خفض العنف في إدلب "مؤقت"، وان انتشار قوات تركية في المنطقة "غير شرعي" بالنسبة لنظام الأسد، مشيراً إلى أنه فرصة لحكومة أردوغان، من أجل التراجع عن "دعم الإرهاب".

وقال وزارة الخارجية والمغتربين، أن وفد نظام الأسد قد فوض كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول إدلب "على أساس أنهما الضامنين لنظام الأسد، وأنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للثوار للتراجع عن دعمهم.

واعتبر نظام الأسد، إن هذه الاتفاقات حول مناطق خفض العنف لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، بحسب مانقلت وكالة "سانا" التابعة لنظام الأسد.

وقال مصدر في وزارة الخارجية أن نظام الأسد وافق على اتفاق خفض العنف في ادلب بشكل "مؤقت" بهدف "إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها".

وكانت الخارجية التركية، قالت إن مراقبين من الدول الثلاثة الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سوف ينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض العنف في إدلب، المنبثق عن اجتماعات "أستانة 6"، الذي اختتم يوم الجمعة، وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة، سيتم من قبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاثة.