قال نائب في البرلمان اللبناني، من نواب "حزب الله"، إن لبنان متردد في تجديد عقد استيراد الكهرباء من سوريا، ولا يدفع لها المستحقات المتوجبة عليه، خوفا من أن تفرض عليه عقوبات بموجب "قانون قيصر".

وأوضح النائب حسين الحاج حسن بالقول: "نحن نستجر كهرباء من سوريا لدعم الشبكة والتغذية اللبنانية من سوريا، وللأسف الشديد بعدما جاء قانون قيصر هناك بعض المسؤولين في لبنان جزع قلبهم، رغم أن استجرار الكهرباء من سوريا حاجة للبنان، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي".

وأضاف: "ومع ذلك لبنان متردد بتجديد العقد مع سوريا، فضلا أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب إرتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات غير المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم من قبل الاستكبار الأميركي المتسلط على العالم بالعقوبات بصورة غير شرعية وغير أخلاقية".

وأكد أنه "بين لبنان وسوريا علاقات تاريخية وجغرافيا ومصالح اقتصادية مشتركة على كل المستويات، ومن ضمنها مواضيع الكهرباء والمياه والأمن والسياسة والاقتصاد".

وكان قال تقرير لمركز "كارتر" للأبحاث، أعدّة رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة، إن تطبيق العقوبات الأميركية والأوروبية منذ 2011 وصولاً إلى قانون قيصر على سوريا، أدى إلى آثار متعددة على الاقتصاد السوري، إذ تعطلت آليات عمل القطاعات الحيوية أبرزها المصارف، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، ان واشنطن ستواصل العقوبات التي فرضتها على سوريا بموجب قانون "قيصر" والتي طالت أكثر من 90 سخصا وكيانا سوريا، رغم أن تلك العقوبات لم تحدث أثرها بشكل مباشر على النظام الذي يحاول الالتفاف على العقوبات بشتى الوسائل.