علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن هيئة تحرير الشام، نفذت حكم الإعدام يوم أمس الأربعاء، بحق شاب كردي من ريف عفرين، بتهمة الانتماء لوحدات الحماية الشعبية الكردية.

وأوضحت المصادر أن الشاب ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

ولفتت المصادر إلى أن "تحرير الشام" فاوضت ذوي الضحية على مبلغ مالي "10 آلاف دولار"، مقابل الإفراج عنه، إلا أن عجز ذويه عن دفع المبلغ، دفع الهيئة لإعدامه بتهمة الانتماء لوحدات الحماية الشعبية، ومن المتوقع أن تسلمهم جثته.

وفي 20 نيسان الجاري، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان الجاري، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار الفائت، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وسبق أن رد ما يسمى "مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام"، على حملة أطلقها نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال المحرر، للإفراج عن سجناء ومعتقلين من سجون الهيئة، في ظل انتشار وباء كورونا، إلا أن الرد كان أقسى من الاعتقال وجانب الحقيقة وفق تعبير عدد من النشطاء.

وزعم البيان "أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.