بتهم غير مسبوقة .. "رامي مخلوف" يخسر إحدى أكبر شركاته بقرار من النظام
بتهم غير مسبوقة .. "رامي مخلوف" يخسر إحدى أكبر شركاته بقرار من النظام
● أخبار سورية ٢٥ يوليو ٢٠٢٠

بتهم غير مسبوقة .. "رامي مخلوف" يخسر إحدى أكبر شركاته بقرار من النظام

أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

وينص القرار الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك يخسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.

وتعد تهم الاختلاس والاستيلاء على الأموال وتهريبها خارج البلاد، هي الأولى التي ترد في بيانات نظام الأسد التي تطال رامي مخلوف على خلفية الصراع بين الطرفين، فيما كانت التهم المعلنة من قبل النظام التهرب الضريبي ومنع دفع الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات التابعة لـ "رامي مخلوف".

وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.

وسبق أن نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن إجراءات قالت إنها لضمان لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة التي يستحوذ عليه رامي مخلوف، فيما يبدو أنه استكمالاً لتصاعد الصراع بين مخلوف والأسد.

وتناقلت عدة مصادر إعلامية موالية حينها بيان المجلس المطول الذي قال أنه تم بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري، حسب وصف الوثائق التي نشرتها صفحة المجلس.

وحمل البيان توقيع القاضي عبد الناصر الضللي، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية.

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته أمس الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

كما وسبق أن هاجمت الإعلامية الموالية للنظام "ماغي خزام"، ابن خال رأس النظام "رامي مخلوف"، من خلال فيديو بثته على صفحتها في "فيسبوك"، كشفت من خلاله عن حجم ممتلكات وشركات رامي مخلوف التي شكّلت بما يتجاوز مئات المليارات من الدولارات منها شركة شركة شام القابضة، وهي شركة فنادق وطيران.

في حين تزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الأونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

هذا وتجدد الصراع بين رامي مخلوف ونظام الأسد بشأن النزاع على مقدرات البلاد المنهوبة وتجسد ذلك في تطورات جاءت عقب منشور مخلوف الأخير في التاسع من شهر يوليو/ تموز الجاري، تمثلت في طرح مشاريع للاستثمار بعد أن جرى تجميدها وفسخ عقودها مع مخلوف ما اعتبر ضربة من النظام الساعي إلى الحصول على المليارات التي تسببت في تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين فيما أعلن النظام عن تعزيز دور "هيئة الاتصالات" واجهة الصراع الإعلامية من جهة النظام إلى جانب وزارتي المالية والاقتصاد.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ