نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً هددت من خلاله بمواد قانون للعقوبات يفرضها النظام حول تهم يعرفها السوريين، وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية على كل من "يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات"، وفق تعبيرها.

ووفقاً لأحكام قوانين العقوبات ومكافحة جرائم المعلوماتية، التي يتبناها النظام فإنّ تهم "إضعاف الشعور القومي والنيل هيبة الدولة أو مكانتها المالية" يعاقب عليها بالحبس والغرامات المالية.

يُضاف إلى ذلك عقوبة مماثلة تلاحق المتهم بنقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها" من شأنها أن توهن نفسية الأمة، حسبما ذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

في حين أشارت إلى أن إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وفق نص العقوبات التي هددت بها داخلية النظام ويشمل ذلك في حال ارتكبت الجريمة عبر مواقع التواصل.

وفي لهجة التهديد والوعيد حذرت وزارة الداخلية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التواصل مع الصفحات والتي قالت إن لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو نشر وتداول أخبار كاذبة، تحت طائلة الملاحقة والعقوبات.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية عن العقيد "لؤي شاليش"، رئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية" التابع للنظام كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

وأشار حينها إلى أن "عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.