في سياق الهيمنة المدنية ورغم خروج سلطة هيئة تحرير الشام التي كانت تتحكم في القرار المدني في مدينة أريحا عبر قياداتها، جاء الدور على قيادات "جبهة تحرير سوريا" في تملك القرار المدني في المدينة التي تعد عشرات الآلاف، وباتت المؤسسات المدنية ورقة ضاغطة بيدها توجهها كما تشاء لتحقيق مصالحها ولو على حساب عذابات المدنيين.

ليس آخر ماصنعه العسكر في مدينة أريحا هو فرض مجلس محلي وفق إرادتها وتصورها، وتعيين شخصيات محسوبة عليهم، متجاوزين قانون الانتخاب وحق المدنيين والفعاليات الشعبية في اختيار من يمثلهم، لتبدأ بسلسلة ممارسات لتمكين قبضتها وتسيير أمور المدينة وفق مصالحها.

جديد الأمر وبعد السيطرة على كامل المؤسسات العاملة في المدينة وتكريسها لمصلحتها، والتحكم في عقود الإيجار والأملاك العامة، جاء الدور على الأفران التي تعتبر مصدر الخبز المادة الأساسية التي لايمكن للمدنيين التخلي عنها، حيث تحاور الإدارة التابعة للفصائل المذكور سابقاً فرض قرارها واحتكار الخبز ضمن الفرن الرئيس الألي الذي تديره وتتحكم فيه، لما لمردود الخبز من أرباح كبيرة يجنيها يومياً.

وقامت الإدارة المدنية بالتضييق على الأفران الخاصة التي تعمل في المدينة منذ أكثر من عام، من خلال رفع الأجارات وفرض ساعات عمل محددة لها وعطل وفق ماتريد، لإعطاء المجال للفرن الألي التابع لها لتحقيق الربح والعمل بطاقة أكبر والتحكم بسعر السوق وكمية الإنتاج للبيع.

ورغم تقديم أصحاب الأفران الخاصة "نتحفظ على ذكر الأسماء" بتقدم دعاوى قضائية إلا أنه فيما يبدو سلطة العسكر فوق القانون حيث عبر عن هذا بشكل واضح العسكر التابعين لأحرار الشام المتحكمين في إدارة المدينة، ومنعوا إصدار أي قرار لصالح دعوى هذه الأفران، في وقت منعوا أصحاب أحد الأفران من العمل رغم الحاجة الماسة لتأمين الخبز لعشرات الألاف من المدنيين والمهجرين المقيمين في المدينة وريفها بدعوى "المصلحة العامة".

وتعمل الفصائل العسكرية في المناطق المحررة لاسيما إدلب للهيئة على المؤسسات المدنية وكل واردات المناطق المحررة من كهرباء وخدمات وغيرها، في وقت باتت الفعاليات المدنية في مواجهة مباشرة مع هذه الفصائل ورغبتها في الهيمنة، والمواطن في كل هذا التنافس يعيش في أوضاع إنسانية صعبة وسط ضعف الخدمات رغم استمرار عمليات الجباية والأتاوات التي تعود للفصيل لا للمدنيين ومؤسسات المنطقة المدنية.