تناقل ناشطون تسجيلاً صوتياً يظهر أحد مسؤولي المجالس المحلية التي تم تشكيلها سابقاً، من قبل حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، لإحكام سيطرتها على الشمال المحرر، وهو يهاجم أبناء بلدته متلفظاً بعبارات سوقية خلال تشبيح واضح لـ "تحرير الشام".

وبحسب مصادر محلية فإنّ التسجيل المتداول يعود إلى "محمد العبود"، فيما يبدو أنه يرسل الرسالة الصوتية إلى مجموعة تضم عدداً من أبناء بلدته مطالباً إياهم بعدم الحديث عن انتهاكات "تحرير الشام"، مهددهم بالاعتقال عن طريق الجهاز الأمني التابع للهيئة.

ويشغل "العبدو" نائب رئيس مجلس "ميزناز" المحلي ومتهم بعدة عمليات سرقة ونهب للإغاثة والمساعدات بالشراكة مع عدد من الموالين للهيئة ممن يجري تعينهم بناءً على الولاء المطلق لتحرير الشام وضمن ما يعرف بـ "التزكية"، لضمان هيمنتها وفرض سلطتها على كامل الشمال المحرر.

ويجسد التسجيل الصوتي ظاهرة تشبيح أتباع الهيئة المباشر ضد المدنيين و يتبنى بشكل عام رؤية "تحرير الشام" للسكان ومطالبتهم من خلال إعلامها بأن يشكروا جهودها العسكرية التي لم يروا منها شيء يذكر سوى الأرتال المدججة بسلاح الثوار المصادر وهي تقتحم مناطقهم السكنية بحجج وذرائع مختلفة.

وتعود إلى الأذهان حادثة مماثلة تضاف إلى سجل تشبيح المقربين من الهيئة لصالحها لا سيّما ما تداوله نشطاء محليين عبر تسجيل صوتي لأمني في تحرير الشام يدعى "أبو اليمان الحمصي"، هاجم فيه المتظاهرين ضد الهيئة، وحلل سفك دمائهم، حسبما ورد في التسجيل.

وجاء في كلمة الأمني حينها أن كل من يتظاهر ضد الهيئة فإنه يتظاهر ضد الإسلام، ومن يتظاهر ضد الإسلام حلال قتله، حتى لو قتل كل الشعب السوري، مشدداً على أن من لا يريد هيئة تحرير الشام عليه مغادة سوريا، وفق تعبيره.

مضيفاً أن "سوريا لهيئة تحرير الشام، وشيخنا أبو محمد الجولاني هو خليفة المسلمين، وبدكم تحترموه بالصرماية، ومن يتظاهر ضد الهيئة حلال قتلوا، ولو يروح كل الشعب السوري، وتبقى هيئة تحرير الشام"، حسب وصفه.

تزامن ذلك مع المظاهرات الشعبية التي شهدتها مدينة إدلب وعدة مدن وبلدات بريف إدلب، ضد هيئة تحرير الشام وحكومتها "الإنقاذ"، إذ نادت بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق السكان.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.