كشفت مصادر إعلامية موالية عن موافقة "اللجنة الاقتصادية" التابعة لمجلس وزراء النظام على إصدار قرار يقضي بتعويض صحفيي النظام ضمن الاتحاد التابع له، بقيمة أثارت جدلاً وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن الموافقة الحكومية جاءت بعد نقاشات واجتماعات متتالية عقب المطالبات الملحة بتعديل طبيعة العمل الصحفي وزيادة التعويض منذ العام 2013 أي قبل 7 سنوات.

وذكرت أنّ التعويض الجديد "كان ذا قيمة عند طرحه والمطالبة به قبل سنوات" لكن حالياً مع التضخم القائم فالتعويض "أقل من ثمن نصف فروج مشوي"، وفق تعبيرها.

ومن المنتظر أن يجري تنفيذ القرار بزيادة معدل التعويض من 6.5% على الراتب إلى 13% بعد أن تأخذ الموافقات مسارها للوصول إلى وزارة المالية والتطبيق الفعلي غير محدد، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتبلغ قيمة التعديل وفقاً لراتب صحفي مقطوع فوق 72 ألف ليرة نحو 9500 ليرة سورية، وذلك بقيمة لا تتجاوز 2.7 دولار (بحسب صرف دولار دمشق 3400) وفق موقع الليرة اليوم.

في حين نتج عن كشف القرار سخرية واسعة من متابعي الصفحات الموالية، وتناقلت مواقع موالية الحديث عن القرار تحت عنوان: "الحكومة توافق على منح صحفيين نصف ثمن كيلو لحمة"، وفق وصفها.

واتحاد الصحفيين في مناطق النظام يعرف نفسه على أنه تنظيم نقابي، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ومركزه مدينة دمشق، ويعتبر من وسائل نظام الأسد الإعلامية حيث ينشر بيانات تتطابق مع إعلامه الرسمي.

ويأتي قرار التعويض الذي يراه متابعين بأنه مذل للصحفيين الموالين للنظام تزامنا مع عمل الأخير على تضييق الخناق عليهم، بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالحه وصولاً إلى اعتقالهم بمجرد انتقاد سياسات النظام والوضع المعيشي والفساد القائم.

بالمقابل لم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد سجل واسع من القرارات التي يراها الموظفون بأنها مذلة كان أخرها قبل يومين حيث كشفت مصادر موالية عن قرار صادر عن النظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة "أقل من نصف دولار".