قالت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين في بيان صادر عنها اليوم، أنه منذ حوالي عام قامت الفصائل المنضوية تحت راية جيش الفتح ممثلة بحركة أحرار الشام و هيئة تحرير الشام بمفاوضات مع الجانب الإيراني وبرعاية قطرية نتج عنه ما يسـمى اتفاق المدن الأربعة (الفوعة الزبداني) و تم تسريبه للإعلام بداية شهر نيسان الحالي ليتم الإعلان عنه، و تم تضمين الاتفاق شرط يخص قضية المعتقلين، وأشارت الهيئة إلى أنها استبشرت خيراً بالإفراج عن المعتقلين و المعتقلات من سجون نظام الأسد.

وأضاف بيان الهيئة "بتاريخ 12/4/2017 تم التمهيد لتطبيق الاتفاق و الإعلان عنه بعملية تبادل بين معتقلين لدى مليشيات الدفاع الوطني في مدينة الفوعة مع معتقلين لمدينة الفوعة لدى فصائل هيئة تحرير الشام و حركة أحرار الشام تم من خلالها التبادل على 16 معتقل و أسير لميليشيات الدفاع الوطني في الفوعة بالإضافة إلى ثمانية جثث و بالمقابل قامت مليشيات الدفاع الوطني بإطلاق سراح تسعة عشر معتقل و أسير بالإضافة إلى جثة واحدة لفصائل المعارضة".

وذكر البيان أنه على أثر عملية التبادل تواصلت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين مع مسؤول مكتب الأسرى في حركة أحرار الشام للاستفسار عن تفاصيل بند المعتقلين في الاتفاق الذي تم مع الجانب الإيراني فأوضح أنه تم تضمين الاتفاق بند ينص على إطلاق سراح ( 1500 ) ألف وخمسمائة معتقل ومعتقلة.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 1500 معتقل من سجون نظام الأسد خلال شهرين من تاريخ البدء بتنفيذ الاتفاق، يعود لنظام الأسد تحديد أسماء ( 1500 ) الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق، ويتضمن البند السابق إطلاق سراح ( 600 ) ستمائة معتقلة من النساء من مجمل ( 1500 ) معتقل، و إطلاق سراح ( 500 ) خمسمائة معتقل من أبناء المناطق المحررة.

و حسب البيان أن مسؤول مكتب الأسرى في حركة أحرار الشام أكد أن الفصائل لا تستطيع أن تطلب اسم أي معتقل بالتحديد من جانبها.

ورصدت الهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين لملابسات تطبيق البند أن سماسرة ضباط مخابرات نظام الأسد كانوا يطلبون من بعض أهالي المعتقلين رشاوى مالية لإطلاق سراح أبنائهم، وأنه على أثرها تواصلت مع مسؤول مكتب الأسرى في حركة أحرار الشام و مع مسؤولة ملف المعتقلين في هيئة المفاوضات للضغط دولياً على نظام الأسد لإعلان لوائح المعتقلين الذين سيطلق سراحهم في هذه الصفقة بشكل مسبق قبل البدء بتنفيذ الاتفاق حتى لا يقع أهالي المعتقلين بحالات نصب واحتيال وسمسرة من قبل ضباط مخابرات نظام الأسد.

وتابع البيان "قبل حوال ثمانية و أربعون ساعة من إطلاق سراح المعتقلين قامت حركة أحرار الشام بتشكلي ورشة عمل لتدقيق الأسماء التي استطاعت الحصول عليها لجزء من القائمة التي سيتم الإفراج عنهم للتأكد من وضعهم أنهم معتقلين على خلفية المشاركة بالثورة والاحتجاجات السلمية، إلا أنه كان هناك نقص بتفاصيل بيانات الأسماء المطروحة حتى يمكن معرفتهم بالتحديد و أغلب الأسماء التي تم التعرف عليها تبين أنهم أناس بسطاء و عاديين تم احتجازهم من قبل مخابرات نظام الأسد منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر و أغلب المحتجزين من مناطق المعارضة هم موظفين لدى النظام و كانوا ذاهبين لقبض رواتبهم في مناطق النظام و البعض منهم موقوف يعمل ضمن مجموعات الشبيحة على أثرها تعرقل تنفيذ الاتفاق في الراشدين لمدة بسيطة لكن بعدها تم تنفيذ الاتفاق وفق شروط النظام السوري و قام النظام السوري مساء البارحة بإطلاق سراح ( 750 ) سبعمائة و خمسين شخص وصل منهم 120 إلى محافظة إدلب في حين فضل 630 معتقلاً البقاء في المناطق التي يسيطر عليها النظام"، طالبنا في الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين بنشر لوائح أسماء المحتجزين المفرج عنهم إلا أنه لم يتم الرد على طلبنا حتى الآن".

وبينت الهيئة أن تضمين الاتفاق لبند يخص المعتقلين بهذه الطريقة ما هو إلا لذر الرماد في العيون و تجاهل لقضية المعتقلين الموجودين في سجون نظام الأسد منذ أكثر من ستة سنوات يموتون خلالها جوعاً و مرضاً و تعذيباً و الإعدام شنقاً، وأن نظام الأسد يحتجز المدنيين من كافة الأطياف كرهائن بشرية لتنفيذ سياساته وفق مبدا إرهاب الدولة.

وأضافت أن ضباط المخابرات تقوم باحتجاز المواطنين كرهائن و يستفيدون من إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية تدفع لضباط المخابرات و القضاة كرشاوى عن طريق وسطاء و سماسرة و قد قام بعض أهالي المعتقلين المفرج عنهم في هذه الصفقة بدفع رشاوى لضباط المخابرات تقدر وسطيا بمليونين ونصف المليون ليرة سورية.

وأكدت أنه لا يمكن حل قضية الأسرى و المعتقلين في سورية وفق مبدأ التبادل إنما يكون الحل بموجب قرارات دولية ملزمة لكافة الأطراف بإطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين، وعدم تعامل كافة الجهات مع المنظمات الأهلية الخاصة بالمعتقلين بشفافية وعدم إصدار لوائح مفصلة بأسماء المعتقلين المفرج عنهم، وعدم وجود أسماء معتقلين موجودين في السجون العسكرية أو السجون المدنية و عدم وجود أسماء نساء معتقلات مثل بطلة سورية في الشطرنج الدكتورة رانيا عباسي و أطفالها .

واعتبرت الهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين وباسم كافة أهالي المعتقلين و أطفالهم أي صفقة تبادل للمعتقلين هي مكسب كبير للشعب السوري لكن أي صفقة لا تتم وفق مبدأ عام و عادل بين جميع المعتقلين و بشفافية هي إما تحمل في طياتها غبن أو شخصنة.

وطالبت الهيئة كافة الفصائل بتطبيق مبادئ العدالة بصفقات التبادل بالإفراج عن المعتقلين وفق مبادئ عامة بعيدة عن المحسوبيات الفصائلية و الشخصية و أهم المبادئ التي يجب العمل بها في صفقات التبادل و حسب الأولوية "المعتقلين من النساء و الأطفال و المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، و المعتقلين الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية في صيدنايا و المعرضين لتنفيذ أحكام الإعدام، و المعتقلين الأقدم اعتقالا".

كما طالبت المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان و الدول الضامنة و المعنية في مؤتمر الأستانة و مؤتمر جنيف الشهر القادم للحفاظ على حياة المعتقلين و وقف أحكام التصفية و الإعدام و العمل على إطلاق سراحهم وفق القرار الأممي 2254 و إيجاد حل عادل لقضية المعتقلين بعيداً عن مبدأ التبادل و العمل على إطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين من كافة الأطراف بموجب قرارات دولية ملزمة لكافة الأطراف و بعيداً و عن التسويات لا أخلاقية ليكون ملف المعتقلين مفتاح الحل السياسي لإحلال السلام في سورية .