نفى نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع له قيام حكومته برفع سعر الدولار كي تدفع الرواتب للموظفين لديها، فيما كشف اقتصادي موالي عن عدم قدرة المصرف المركزي لدى النظام على ضبط سعر الصرف.

وفي التفاصيل صرح وزير اقتصاد النظام "سامر الخليل"، بأن "ما يُقال عن قيام حكومة نظامه برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب وأجور الموظفين هو أمر غير صحيح ومنفي".

وذكر في معرض حديثه ضمن تصريحات لموقع موالي أن "ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل"، واعتبر أن "الأزمة المالية اللبنانية وكورونا أثرتا على الاقتصاد السوري"، وفق تبريراته.

بالمقابل نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه محلل وخبير اقتصادي تستضيفه مواقع ووسائل إعلام النظام تصريحات تضمنت كشفه عن عدم قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف وتثبيته.

كما أشار لعدم قدرة المصرف المركزي التابع للنظام "القيام بالدور المطلوب منه في تثبيت سعر الصرف، ما تسبب الارتفاع الكبير للأسعار والتذبذب بسعر الصرف".

وأشار "يوسف"، إلى أن "حالة التذبذب المستمرة تؤدي لمشكلة حقيقية بالسوق، وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي" كما تحدث عن غياب الرقابة التموينية لدى النظام معتبراً أن المخالفة بدفع مبلغ 25 ألف ليرة يدفعها التاجر بكل راحة.

فيما قدّر الاقتصادي ذاته بأن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، لافتاً إلى استغنائهم عن جزء كبير من حاجاتهم الغذائية اليومية، ما أدى لانتشار حالات نقص التغذية فيما يصل أجر المواطن اليومي لدولار أو دولار ونصف.

واختتم بقوله إن البعض من السوريين يحاولون التعويض عن النقص بالبحث عن مصادر رزق وأعمال إضافية، في حين يستفيد البعض من الحوالات الخارجية فيما يتعامل مصرف النظام بسعر الدولار على أساس 1250 ليرة، وهو ما يجعله يكسب جزءاً كبيراً من مبالغ التحويلات التي تتحول للسوريين.

وقبل أيام أدلى الاقتصادي ذاته بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات، قبل أن يعلق النظام التقديم على القرض.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.