أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة مطالبة الأخير للشركات التي جرى توقيفها بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام تلك الشركات بالتعليمات النافذة، مشيراً إلى وجود تجاوزات من قبل الشركات المقرر توقيفها.

وتشير الهيئة الناظمة للاتصالات أنها استندت في قرارها على أحكام المادة 7 من لائحة الشروط والأحكام العامة لتراخيص الخدمات البريدية، والتي تمنح الهيئة حق إلغاء أو تجميد التراخيص كليا أو جزئيا في حال عدم التزام المرخص له بالأنظمة والقوانين.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.