النظام يطرح مشاريع انتزعها من "مخلوف" في "المزاد العلني" ويعزز صلاحيات "هيئة الاتصالات"
النظام يطرح مشاريع انتزعها من "مخلوف" في "المزاد العلني" ويعزز صلاحيات "هيئة الاتصالات"
● أخبار سورية ١٥ يوليو ٢٠٢٠

النظام يطرح مشاريع انتزعها من "مخلوف" في "المزاد العلني" ويعزز صلاحيات "هيئة الاتصالات"

تجدد الصراع بين رامي مخلوف ونظام الأسد بشأن النزاع على مقدرات البلاد المنهوبة وتجسد ذلك في تطورات جائت عقب منشور مخلوف الأخير في التاسع من شهر يوليو/ تموز الجاري، تمثلت في طرح مشاريع للاستثمار بعد أن جرى تجميدها وفسخ عقودها مع مخلوف ما اعتبر ضربة من النظام الساعي إلى الحصول على المليارات التي تسببت في تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين فيما أعلن النظام عن تعزيز دور "هيئة الاتصالات" واجهة الصراع الإعلامية من جهة النظام إلى جانب وزارتي المالية والاقتصاد.

وقال موقع "سناك سوري" الموالي إنّ وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت قراراً بإحداث دائرة قانونية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، على خلفية أزمة عقود سيريتل والضرائب التي قال النظام إنها مستحقة عليها، ما اعتبر تعزيز قد يتبعه عدة قرارات في إطار صراع "الأسد - مخلوف" المتجسد في صراع بين السلطة والمال.

ومن بين المهام "المعلنة" لـ "الدائرة القانونية" التي شُكلت مؤخراً ما قال المصدر الموالي إنها: "الرأي القانون بالمواضيع المحالة، والرد على القضايا المقامة من الهيئة أو عليها، والعمل على تنفيذ قرارات قضائية وأحكام هذا وترتبط الدائرة إدارياً بمديرية الخدمات المشتركة وفق مانص عليه القرار.

هذا وتعد الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد كممثلة لطرف النظام وكجهة معنية بملف الصراع بين النظام ومخلوف تمثلت في عدة البيانات أصدرتها حول الضرائب والغرامات المفروضة على شركة سيريتل العائدة ملكيتها إلى رامي مخلوف ابن خال رأس النظام "بشار الأسد".

وفي جديد الصراع نشرت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، أمس الثلاثاء 15 يوليو/ تمّوز، بيان تحت عنوان "مزايدة علنية خاصة بالأسواق الحرة في عدد من المنافذ الحدودية"، التي جرى انتزاعها وفسخ عقودها مع رامي مخلوف، بتاريخ التاسع والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأكدت الوزارة حينها أن فسخ العقود جاء بسبب تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود، ويعرف عن رامي مخلوف احتكاره للأسواق الحرة منذ سنوات عبر استثمارات شركاته المتعددة دون منافس مستغلاً قرابته من نظام الأسد، ما اعتبر ضربة جديدة من نظام الأسد من شأنها إعادة حدة الصراع بين الطرفين.

ونص القرار على استلام جميع المباني والمستودعات المستخدمة في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، أو وضع اليد على ما فيها من بضائع، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.

وأخر ما نشره "رامي مخلوف"، صفحته في هجوم لاذع على النظام تضمن الكشف عن أحدث مراحل الصراع التي وصلت إلى اعتقالات واسعة طالت المقربين من مخلوف، إلى جانب مواصلة رفضه دفع المبالغ التي يطالبه بها نظام الأسد محذراً الموالين للنظام من التفاعل مع المنشور الأخير بسبب سطوة مراقبة أجهزة الأمن التي ستلاحق من يتعاطف معه حسب تعبيره.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما تحولت التهديدات لظاهرة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ