برر نظام الأسد عبر مسؤول في صالاته التجارية عدم توزيع المواد المقننة للمواطنين لا سيّما مادتي الرز والسكر برغم "توفرها" بسبب قلة المحروقات التي قال إنها تسببت بتخفيض مخصصات الصالات وعدم تحقيق نسبة توزيع لم تصل إلى النصف بأفضل الأحوال.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "السورية للتجارة"، قوله: "إن المواد المقننة موجودة وتكفي الجميع إلا أن عدم توفر المحروقات نتيجة "العقوبات الاقتصادية" أدى إلى تخفيض الكميات وعدم وصول المواد إلى الصالات فانخفضت نسبة الإنجاز"، وفق تعبيره.

وبحسب "ماشطة"، فإنّ "السورية للتجارة" أرسلت كتاباً إلى "شركة محروقات" لمحاولة تزويد السيارات التابعة لها بالكميات الكافية لتغطية تغذية الصالات بالمواد المدعومة، دون الكشف عن الرد الوارد من الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية".

وتبربراً للأخطاء الناتجة عن توزيع النظام عبر البطاقة الذكية حمل المواطنين المسؤولة بقوله إن عدم ثبات الأدوار لدى المشتركين بسبب نقل بعض الناس أسماءهم من الصالات التي كانوا مسجلين فيها إلى صالة أخرى.

في حين تحدث عن مساعي مزعومة لسد النقص وتزويد الصالات الكبيرة بالسكر والرز التي تغطي عدداً كبيراً من المستفيدين، بدلاً من تسيير خمس سيارات إلى خمس مناطق صغيرة ولا يوجد وقود كاف لهذه المهمة لحين توفر الوقود"، وفق وصفه.

وقدر "لؤي حسين"، مدير فرع السورية للتجارة بدمشق نسبة التوزيع التي وصلت في دمشق إلى حدود الـ 43% وهي نسبة ضئيلة تعود إلى "ندرة توفر المحروقات وأغلبية السيارات التابعة لصالات السورية للتجارة متوقفة بسبب عدم وفرة الوقود فيها"، حسب تعبيره.

هذا ويعتقد أن التبريرات التي أطلقها النظام جاءت للتمهيد إلى حرمان السكان من مخصصاتهم عن مادتي الرز والسكر التي تنتهي فترة استلامها عن ثلاثة أشهر مع نهاية الشهر الجاري، كما حدث في عدة مناسبات سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.