كشف المعهد العالمي للسياسات العامة أن النظام السوري كان مسؤولا عن 300 هجوم بالأسلحة الكيميائية منذ اندلاع الثورة عام 2011.

ونشر المعهد، ومقره برلين، النتائج التي توصل اليها،الأحد، والتي كشفت عن 336 هجومًا بالأسلحة الكيميائية على الأقل خلال الحرب.

وأكدت الدراسة أن 89 في المئة من هذه الهجمات يمكن أن تنسب إلى نظام بشار الأسد في حين كان تنظيم”الدولة” مسؤولا عن النسبة المتبقية، ووفقا للبحث، فقد استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية كجزء من استراتيجيته في الحرب، التي أدت إلى تشريد أكثر من ثلثي سكان سوريا.

وكتب الباحثون أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري يتطلب”الية شاملة لايقاف العنف العشوائي” .

وأضاف الباحثون “من أجل تعطيل مجمع الأسلحة الكيميائية السوري بشكل فعال وتحديد استخدامهم المستقبلي في سوريا والصراعات الأخرى، ينبغي على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يستهدفوا مباشرة التكوينات العسكرية التي ستكون مسؤولة عن أي هجمات مستقبلية”.

ومن جانبها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم الأربعاء 6/2/2019، إن ما لا يقل عن 191 هجوماً كيميائياً في سوريا يجب أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ولايتها الجديدة.

ومن المنتظر أن تُباشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شباط 2019 ممارسة صلاحيات ولايتها الجديدة في تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها ومن وجهة نظر التقرير فإنَّ هناك سببين رئيسين وراء إعادة إحياء النقاش وتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أولهما: الاستخدام الأسلحة الكيميائية الواسع والمتكرر في سوريا من قبل النظام الحاكم ضدَّ أبناء الشعب السوري، ومن قبل تنظيم داعش، وثانيهما بسبب إيقاف روسيا تمديدَ عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة في سوريا المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 2235، التي كان من مهامها تحديد هوية مستخدم الأسلحة الكيميائية.