اعتبرت المفوضية الأوروبية يوم الأحد أن قرار ألمانيا إعادة فرض رقابة على حدودها وخصوصا مع النمسا لمواجهة تدفق اللاجئين يؤكد “الضرورة الملحة” لإيجاد خطة أوروبية لتقاسم عبء الوافدين الجدد

وقالت المفوضية في بيان إن الدول الأعضاء “يجب أن تتفق على الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية” بهدف تقاسم الحصص وذلك عشية اجتماع استثنائي في بروكسل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي تعليقا على القرار الألماني إن المفوضية الأوروبية لا تعترض على الإجراءات الألمانية الخاصة بفرض رقابة على حركة المرور على حدودها مع النمسا. وأن الإجراءات الألمانية في الأيام السابقة كانت تحت سقف القوانين الأوروبية ولم تخرج عن نطاقها

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أعلن في وقت سابق الأحد أن بلاده ستفرض مجددا وبشكل “مؤقت” رقابة على حدودها بهدف “احتواء تدفق اللاجئين القادمين إلى ألمانيا”.

وأعلن الوزير في برلين أن “ألمانيا تفرض مؤقتا رقابة على حدودها، وخصوصا مع النمسا” فيما بلغت مدينة ميونيخ، ابرز بوابة دخول إلى ألمانيا، أقصى قدراتها على الاستيعاب مع وصول 63 ألف مهاجر في أسبوعين.

من جهته، أعلن وزير الداخلية التشيكي اليوم الأحد أن جمهورية تشيكيا ستعزز الرقابة على حدودها مع النمسا إثر قرار ألمانيا إعادة فرض ضوابط دخول بسبب تدفق اللاجئين. وقال ميلان شوفانيتش للتلفزيون الرسمي إن “جمهورية تشيكيا تعزز الإجراءات على حدودها مع النمسا”. وأضاف أن “الخطوات التالية ستحدد عمليا عدد اللاجئين المتجهين نحو جمهورية تشيكيا”