المرصد الأورومتوسطي يحذر من أعمال النظام الانتقامية بحق المدنيين في مناطق التسويات
المرصد الأورومتوسطي يحذر من أعمال النظام الانتقامية بحق المدنيين في مناطق التسويات
● أخبار سورية ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

المرصد الأورومتوسطي يحذر من أعمال النظام الانتقامية بحق المدنيين في مناطق التسويات

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي، صباح اليوم الإثنين، من أعمالٍ انتقامية يتعرض لها سكان البلدات السورية التي انسحبت منها مجموعات المعارضة المسلحة بناء على اتفاقات تسوية مع النظام، مشيراً إلى أنه وثّق انتهاكات قام بها عناصر من قوات الأسد أو المجموعات الموالية له بحق مدنيين في بلدات جنوب دمشق وريفها، ودرعا وريفها في الجنوب السوري.

ولفت المرصد إلى أن أجهزة النظام استهدفت معارضين أو أفراداً من ذويهم ممن قرروا البقاء في مناطق المصالحات، والتي جرى معظمها برعاية روسية. وشملت الانتهاكات حالات قتل تحت التعذيب واعتقال تعسفي وإجبار على الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الأسد وتقييد للحركة والتنقل على مداخل البلدات.

وأوضحت "سارة بريتشت"، المتحدثة باسم الأورومتوسطي، أن فصائل المعارضة كانت قد خرجت من القرى والبلدات في دمشق وريفها ودرعا وريفها بناءً على اتفاقات نص معظمها على تعهد حكومة النظام بعدم التعرض للمدنيين أو مضايقتهم، ومنح الأشخاص الممتنعين عن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم دون إجبارهم على الخدمة العسكرية خلال تلك الفترة.

وقال المرصد الحقوقي الدولي إن قوات الأسد قامت بحملة اعتقالات مكثفة في الغوطة الشرقية لدمشق منذ منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري، حيث اعتقلت ما يقارب من 50 شخصاً في بلدة مديرا بالغوطة الشرقية، بينهم عدة نساء، وقادتهم جميعاً إلى أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام، فيما تزامن ذلك مع إعلان النظام عن البدء بإجراءات جديدة لتسوية أوضاع من تبقوا من أهالي غوطة دمشق، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تكون هذه الخطوة تمهيداً للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه.

وذكر المرصد أن بلدات المرج والشيفونية في الغوطة تعرضت في وقت سابق لحملة مشابهة بهدف إجبار الشبان على الالتحاق بالخدمة العسكرية.، وفي أغسطس الماضي، قامت قوات الأسد بشن حملة اعتقال موسعة في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بهدف إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك فقط بعد ثلاثة أشهر من سريان اتفاق المصالحة في الغوطة والذي نص على إمهالهم مدة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بالخدمة الإلزامية.

وفي سياق متصل، سجّل الأورومتوسطي حالات تعذيب لمعارضين أثناء تواجدهم في مراكز الإيواء. وفي هذا الصدد، قال الأورومتوسطي إن الطبيب "معتز حتيتاني"، والذي كان قد انشقّ عن لنظام، تم اعتقاله من قبل عناصر المخابرات أثناء وجوده في أحد مراكز الإيواء الخاضعة للنظام، والتي كان سكان غوطة دمشق قد خرجوا إليها في شهر مارس/آذار الماضي بضمانات روسية بعدم ملاحقتهم.

وسجل المرصد منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حملة اعتقالات بحق عشرات الشبان في مدينة درعا وريفها في الجنوب السوري، وذلك لإجبار الشبّان على الالتحاق بالفيلق الخامس، أحد الفيالق في جيش النظام.

وقال المرصد إن بلدة "خراب الشحم" بريف درعا الغربي، شهدت في 12 أكتوبر الجاري اشتباكات بين قوات النظام وبعض فصائل المعارضة المسلحة إثر قيام عناصر من النظام بقتل أحد قيادات فصائل المعارضة في البلدة بالرغم من توقيعه على اتفاق المصالحة.

وكشف المرصد الحقوقي عن أن حواجز جيش الأسد في جنوب دمشق لا تزال تفرض قيوداً مشددةً على حركة سكان ثلاث بلدات جنوبي دمشق وهي يلدا، ببيلا، بيت سحم، وذلك بالرغم من مرور حوالي 6 أشهر على الاتفاق بين النظام و المعارضة في نهاية إبريل الماضي إبان الحملة العسكرية للنظام في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والمجاور لتلك البلدات.

وأشار المرصد إلى أنه تلقى شكاوى متطابقة من سكان البلدات الثلاث تشير إلى قيام حواجز النظام على مداخل البلدات بمنع الآلاف من المدنيين من سكان البلدات من التحرك خارجها، حتى لو كان ذلك لغايات العلاج في دمشق، حيث تحولت المنطقة لسجن كبير عبر تقييد حركة الأهالي بشكل جماعي باستثناء عدد محدود جداً وشريطة الحصول على موافقات أمنية مسبقة وخاصة من قبل ما يعرف بفرع "فلسطين" التابع للمخابرات الأسدية.

بدورها، طالبت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سارة بريتشت" حكومة النظام بالعمل الفوري على رفع الحواجز والسماح للمدنيين بحرية الحركة بين بلدت جنوب دمشق وباقي المناطق في العاصمة، مؤكدة على أنه وفي ظل فرض النظام سيطرته على المنطقة الجنوبية بما فيها مخيم اليرموك بشكل كامل وعدم وجود أي جهة تتبع للمعارضة السورية المسلحة أو أي جهة مسلحة أخرى مناوئة للنظام، فإن المسؤولية عن حياة المدنيين في المنطقة تقع على عاتق حكومة الأسد وحدها.

ونوهت "بريتشت" إلى أن ما تقوم به حكومة الأسد مخالف للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أنه يتعارض مع المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتقها وينافض الاتفاقات التي أبرمتها مع المعارضة المسلحة برعاية روسية، ومنها اتفاق داريا جنوب غربي دمشق في منتصف عام 2016، واتفاق معضمية الشام غرب دمشق في أكتوبر 2016، واتفاق غوطة دمشق في آذار 2018، واتفاق جنوب دمشق في إبريل 2018، واتفاق درعا في يوليو 2018.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ