أعلنت الفعاليات القائمة على "المؤتمر السوري العام" في نهاية أعماله اليوم بريف إدلب، عن تشكيل هيئة تأسيسية لتسمية "حكومة داخلية" يعمل على تشكيلها في الداخل السوري، على اعتبارها الحكومة الشرعية للشعب السوري في الداخل السوري، من المفترض أن يتم الإعلام عنها خلال أسبوع من تاريخه.

وتمخضت الورش التي عقدها المؤتمر لمن حضر من الفعاليات المشاركة فيه على عدة أصعدة خلال يومين، عن تشكيل هيئة تأسيسية، ستقوم بتسمية شخص لتشكيل حكومة داخلة بمعزل عن الحكومة السورية المؤقتة، معتبرين أن هذه الحكومة المزمع تشكيلها هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، مطالبين الدول الصديقة للشعب السوري لدعمها.

وبدأت أولى فعاليات "المؤتمر السوري العام" اليوم السبت في 16 أيلول، الذي يسعى بحسب القائمين عليه إلى إيجاد جسم "برلماني" واختيار قيادة مدنية واحدة للثورة ترسم السياسيات وتراقب أداع الحكومة المختارة التي تدير شؤون الناس في جميع المناطق المحررة، وإنهاء حالة التجاذب السياسي والفصائلي بين الداخل والخارج، لبناء دولة العدل على أساس الحكم الرشيد.

وعرف المؤتمر نفسه بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة للإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، بعد لقاءات مع عدد من الفصائل في المحرر، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة المزمع تشكلها أيضاً.

وطال المؤتمر انتقادات كبيرة شككت في تمثيله لكل المكونات المدنية والفعاليات الثورية في المحرر، من خلال عمليات الاستقطاب لشخصيات مدينة وكونه جاء بعد سيطرة تحرير الشام على محافظة إدلب، وأنه جاء بدفع منها، في الوقت الذي صدرت بيانات أبرزها عن المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة أكدت فيه أن كل مشروع مدني يريد هدر الجهود السابقة وإعادة اختراع العجلة من جديد، أو كل مشروع يدعي المدنية وتمكث خلفه أجندات غير وطنية تعيد صناعة الاستبداد بوجه جديد هو مشروع مرفوض تماماً.