وصلت الليرة السوريّة إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف رقم 2020 ليرة سورية، مقابل الدولار الواحد، ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مع تخطيه عتبة الـ 2000.

ومع وصول سعر صرف الليرة السورية مؤخراً إلى هذا المستوى الذي يعد تاريخياً حيث سجلت التحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 2150 بدمشق و 2120 في حلب و2080 في إدلب، حيث تخطت العام الميلادي الجاري 2020، وفقاً لما جاء في تعليقات ساخرة لنشطاء، فيما علق أخرون أنها قد تسبقنا وتصل إلى عام 10 الف ميلادي، في إشارة إلى تسارع إنهيار العملة.

وهيمنت تداعيات مرحلة الانهيار الجديدة على صفحات التواصل لا سيّما الموالية التي باتت تتحدث عن وصول سكان مناطق سيطرة النظام لحالة من اليأس والإحباط غير مسبوقة بسبب عجز إيقاف التدهور المستمر الذي انعكس على الواقع المعيشي.

ومع عجزه عن اتخاذ القرارات التي من شأنها إيقاف حدة الانهيار الاقتصادي أبقى المصرف المركزي الذي يمثل نظام الأسد على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بسعر 704 ليرات للدولار الواحد في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

يُضاف إلى ذلك قرارات تعسفية و تشبيحية من المركزي التابع للنظام طالت السكان كان أخرها إغلاق شركات صرافة والتهديد والوعيد بملاحقة السكان بتهمة تمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تضاعف من التضييق على سكان مناطق سيطرة النظام.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.