طالبت "اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات" الأمم المتحدة والدول والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بالوقوف إلى جانب الشعب السوري للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين، وتسليم جثامين من جرى قتلهم تحت التعذيب إلى ذويهم، وكشف مصير معتقلي الرأي والضمير.

وقالت اللجنة في بيانها: "لقد قررنا نحن مجموعة من الناشطين بجعل اليوم الخامس عشر من كل شهر، يوماً للمعتقلين والمخفيين قسرياً، لنذكر بقضيتهم وحتى لا تطمس حقوقهم وحقوق عائلاتهم، حيث يقدر عدد المغيبين في سجون نظام الأسد بمئات الآلاف بين معتقل ومخطوف ومختف قسرياً".

وأضاف البيان: "قضية المغيبين قسرياً يمكن أن نقول عنها شبه منسية ولم تأخذ حيزاً أو تشهد تقدماً في مجمل المباحثات التي جرت خلال السنوات الماضية من جنيف إلى آستانا، كما أن الأعداد المحدودة والقليلة التي أُفرج عنها كانت ضمن صفقات التبادل بين النظام وفصائل المعارضة وليست نتيجة مباحثات أو اجتماعات أممية أو دولية".

وطالب البيان الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية في حقوق الإنسان بالوقوف مع الشعب السوري للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين وتسليم جثامين ممن جرت تصفيتهم تحت التعذيب، وكشف مصير معتقلي الراي والضمير.

كما طالب المجتمع الدولي بمحاسبة المجرمين الذين قاموا أمام العالم بتصفية ما يزيد عن 4 آلاف من المعتقلين تحت التعذيب، ثم تثبيت أسمائهم في قوائم سلموها لذويهم عبر أمانات السجل المدني التي عزت بدورها أن سبب الوفاة أمراض وأزمات قلبية دون أن يتحرك العالم أو يحرك ساكناً.

ودعت اللجنة الأهالي وأصدقاء المعتقلين والمعتقلات السوريات لتوثيق أسماء من يعرفونهم ممن اعتقلوا، أو خطفوا أو اختفوا، لأهمية البحث والمتابعة لإثبات وضعهم، والضغط على المنظمات الدولية المختصة لزيارة أماكن الاعتقال التي يخفي بها نظام الأسد المعتقلين من فروع ومراكز للأمن والجيش والسجون، والسعي للدعوة لفعاليات ووقفات تناصر قضية المعتقلين واعتبارها قضية رأي عام إنساني وحقوقي ذات أولوية، والدعوة لعقد مؤتمر سنوي خاص بالمعتقلين السوريين.