أكدت المحامية نهلة عثمان سورية في ألمانيا، على ضرورة التمييز بين أسباب قدوم اللاجئين وطبيعة الإقامة التي يتمتعون بها، فمعظم السوريين في ألمانيا يسري عليهم قانون يحمل رقم 23، الذي يعتبرهم لاجئين مؤقتين بسبب الحرب في بلدهم.

وينض هذا القانون على ضرورة عودتهم إلى بلدهم الأصلي بمجرد تحسن الوضع الأمني هناك، ولا تتيح هذه الحالة إمكانية تمديد الإقامة.

وأوضحت عثمان أن هناك "وضعيات قانونية مختلفة: منها الحماية الثانوية وهي مؤقتة وترتبط بحالة البلدان الأصلية التي أتى منها اللاجئون. فأصحاب الحماية موجودون في ألمانيا فقط بسبب الوضع الأمني في بلدهم، وبمجرد تغير هذا الوضع تُرفع عنهم الحماية (..) فالقانون ينص على الترحيل حتى لو كان الأشخاص المعنيون مندمجون مهنيا ويتكلمون اللغة الألمانية".

وأشارت المحامية من أصل سوري، إلى أن هناك فئة أخرى من الأشخاص لهم وضعية قانونية أفضل يحصلون على حق اللجوء لمدة ثلاث سنوات، تُمدد تلقائيا إذا كانت الأوضاع في البلد الأصلي لا تزال غير آمنة.

وفي حال تغيرت الأوضاع في البلد الأصلي وأصبحت آمنة فإن وضعية اللجوء تُسحب وتمنح الحماية الثانوية لغاية الترحيل، وبالتالي فإن وضعية اللجوء أفضل بكثير من وضعية الحماية، رغم أن كلا الوضعيتين مشروطتان بتطور الأوضاع في البلد الأصلي.

وبات "الحل الوحيد أمام اللاجئ للبقاء بشكل دائم هو الحصول على إقامة دائمة" حسب نهلة عثمان. وهناك تقرير نصف سنوي لكل من وزارتي الداخلية والخارجية لتقييم الأوضاع في البلدان التي يأتي منها اللاجئون.