قال محامي إريك أولسن، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة لافارج هولسيم لصناعة الأسمنت، إن القضاء الفرنسي أسقط تهمًا مبدئية وجهت لأولسن ضمن تحقيق أوسع بشأن ما إذا كانت الشركة قد ساعدت في تمويل تنظيم ”داعش“ في سوريا.

وتحقق السلطات الفرنسية فيما إذا كانت شركة لافارج للأسمنت قد دفعت أموالًا لتنظيم ”داعش“ في عامي 2013 و2014؛ كي لا يغلق مصانعها داخل مناطق كان يسيطر عليها التنظيم المتشدد، وكانت شركة ”هولسيم“ السويسرية قد استحوذت على شركة لافارج عام 2015.

وفتح مدعون تحقيقًا فيما يشتبه بأنه تمويل للإرهاب في شهر يونيو/حزيران من عام 2017، ويحقق ممثلو الادعاء في احتمال أن تكون لافارج دفعت أموالًا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها ”داعش“، أو اشترت المواد الخام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات.

وجرى ”تحقيق رسمي“ مع 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين في لافارج للاشتباه بتمويلهم الإرهاب، منهم أولسن وبرونو لافتون الذي كان حينئذٍ رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وقال المحامي بيير كورني-جونتيل، اليوم الثلاثاء، إن قضاة التحقيق قرروا استبعاد أولسن من القضية، بعدما رأوا أنه لم يكن متورطًا في الإجراءات المزعومة التي ربما تمثل تمويلًا للإرهاب.

وقال أولسن في بيان إن ”هذا القرار إنقاذ لشرفي، وسيسمح لي بمواصلة عملي بعد نضال على مدى شهور من أجل المساهمة في إثبات الحقيقة“.

ودفعت هذه القضية أولسن، الذي كان أول رئيس تنفيذي للمجموعة بعد اندماج شركتي لافارج وهولسيم، إلى الاستقالة، فيما لا تزال القضية تمثل قلقًا للمجموعة التي تبذل جهودًا حثيثة من أجل إنجاح الاندماج، وبدأت المجموعة تقليص نفقاتها في ظل رئيس تنفيذي جديد.