وجّه القضاء الفرنسي يوم أمس الجمعة، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بعد أن أوقفته القوى الأمنية في فرنسا يوم الثلاثاء في المنطقة الباريسية ليطاله اتهام مباشر كونه كان عاملاً في المخابرات التابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و 2013، في أول ملاحقة قضائية في فرنسا لمتّهمين من أركان نظام الأسد متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة على الملف إن عبد الحميد أ. المولود عام 1988 أوقف الثلاثاء على ذمّة التحقيق بشبه ارتكابه فظائع بحقّ مدنيّين بين العامين 2011 و2013 حين كان يعمل في جهاز الاستخبارات، لافتة إلى أن التحقيقات التي قادت إلى هذا المتّهم تولّاها منذ كانون الثاني/يناير 2018 مكتب "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجنحها" التابع للنيابة العامة في باريس في إطار تحقيق مشترك مع ألمانيا.

وفي نفس اليوم الذي أوقف فيه السوري في فرنسا أوقف سوريان آخران في ألمانيا، في برلين وزوبروكن (غرب)، في إطار التحقيق المشترك، بينهم العقيد "أنور رسلان" وهما من كوادر المخابرات التابعة للنظام في سوريا.

ويشتبه في تواطؤ انور.ر (56 عاما) في عمليات تعذيب في السجن. كما يشتبه في مشاركة اياد.أ (42 عاما) بجرائم قتل وعمليات تعذيب طالت ألفي شخص على الأقلّ بين تموز/يوليو 2011 وكانون الثاني/يناير 2012.

واعتمد المحقّقون خصوصاً على شهادات ضحايا عمليات التعذيب. وبحسب النيابة الألمانية فإن الرجلين غادرا سوريا منذ 2012 قبل أن يصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء.