وجه القضاء الفرنسي اليوم الخميس اتهاماً رسمياً إلى الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج" بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في قضية تمويل مفترض لمجموعات إرهابية في سوريا.

واكد القضاة توافر "أدلة جادة ومتناسقة" ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأيضا ب"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا "للخطر"، كما اعلن مصدر قضائي.

وستضطر المجموعة إلى دفع كفالة قيمتها 30 مليون يورو ضمن اطار مراقبة قضائية.

و"لافارج اس آ" هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية "لافارج سيمنت سيريا".

وسارعت مجموعة لافارج هولسيم التي نشأت إثر اندماج الفرنسية والسويسرية هولسيم عام 2015 على الفور إلى التأكيد أن شركتها الشقيقة "لافارج ال اس ى" ستقدم استئنافا ضد "الجرائم التي لا تعكس مسؤولياتها بشكل متوازن".

وأضافت "تعترف لافارج أي آ بأن نظام المراقبة الخاص بشركتها الشقيقة في سوريا لم يسمح لها بتحديد الفشل الذي حدث نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الامتثال من جانب بعض الأشخاص الذين غادروا المجموعة".

من جهتها، اعتبرت منظمة "شيربا" غير الحكومية بأن "القرار التاريخي" الذي تم اتخاذه الخميس "يجب أن يقرر أن تتحمل لافارج المسؤولية وتفتح صندوق تعويضات مستقلا حتى يتمكن الضحايا من التأكد من إصلاح ما لحق بهم من أضرار".

وأضافت "إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ما يشكل خطوة حاسمة في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مناطق نزاعات مسلحة، من العقاب".

ويشتبه بأن الشركة دفعت عن طريق لافارج سيمنت سيريا نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في سوريا حين كانت غارقة في الحرب.

هذه المبالغ التي استفادت منها جزئيا جماعات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة، تتعلق خصوصا بدفع "ضريبة" لضمان امن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام- ضمنها النفط- من مقربين من التنظيم وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل، وفقا للتحقيق.

بالإضافة إلى قنوات التمويل هذه، تحوم شكوك حول احتمال بيع الإسمنت إلى التنظيم، كما ظهر في التحقيقات الأخيرة، وفقا لمصدر قريب من الملف.

وخلافا للشركات المتعددة الجنسيات الأخرى، قررت لافارج البقاء في سوريا، ما عرض موظفيها المحليين لخطر الخطف بينما كانت إدارة المصنع غادرت بالفعل وقامت بإجلاء موظفيها الأجانب.

وفي 14 حزيران 2017، كلفت الحكومة الفرنسية، ثلاث قضاة فرنسيين للتحقيق في قضية شركة الإسمنت "لافارج هولسيم" المتهمة بتمويل منظمات إرهابية وتعريض حياة آخرين للخطر، في سوريا.

وكانت دعت روسيا الولايات المتحدة إلى تحديد موقفها من فضيحة مصنع "لافارج" الفرنسي المشتبه بتمويله تنظيم الدولة في سوريا.