كشفت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة قانونية، استمرار روسيا بجلب المرتزقة الى سورية بعد الفاغنر، متحدثة عن مرتزقة من بيلاروسيا لقاء راتب شهري ٢٠٠٠ دولار، مؤكدة أن وجود القوات الروسية في سورية غير شرعي وغير قانوني و هو يتنافى مع القانون الدولي.

وقالت المذكرة إن الوقائع أثبتت ولأكثر من ستة سنوات على التدخل الروسي في سورية أن روسيا طرف رئيسي في الحرب على الشعب السوري و قد ارتكبت آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الموثقة.

وكشفت عن طلب روسيا من حكومة بلاروسيا إرسال قوات عسكرية مرتزقة (لقاء راتب شهري مقداره 2000 دولار لكل مرتزق) إلى سورية للمشاركة في عمليات " حفظ السلام" في سورية تحت إمرة القيادة الروسية عبر غرفة عمليات مشاركة مع مرتزقة فاغنر، مؤكدة أن ذلك يجعل هذه القوات عبارة عن مرتزقة وفقاً لما عرفته الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام ١٩٨9. و البرتوكول الأول الاضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة.

وأوضحت المذكرة أن الأمم المتحدة هي المختصة في إطلاق عمليات حفظ السلام وتشكيل قوات حفظ السلام عبر مجلس الأمن الدولي كونه المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه، ومن مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديمقراطية، نشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان.

كذلك من المهام الالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما, وحماية الأكثر ضعفًاً وتوفير الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من النزاع إلى السلام، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واعتبرت المذكرة أن الدعوة الروسية لا شرعية ولا تستند إلى مستند قانوني وتفضح الأهداف الحقيقية لها في تعزيز القوات الروسية في سورية ورفدها بمرتزقة متعددة الجنسيات، وحماية المراكز الانتخابية التي تعمل روسيا على تمريرها رغم الرفض الدولي لها كونها تؤدي إلى إعادة إنتاج النظام وتأهيل بشار الأسد.

كذلك من أهدافها العمل على نزع السلاح من يد الثوار بذريعة حفظ الأمن والاستقرار، وحماية شركات الإعمار الروسية والإيرانية التي سيطرت على مشاريع إعادة الاعمار، وحماية حقول إنتاج الغاز و القواعد العسكرية الروسية ومرفأ طرطوس في سورية.

وختمت المذكرة بالإشارة إلى أنه "على فرض تشكيل قوة لحفظ السلام في سورية مستقبلاً فإنه لا يجوز أن تضم قوات روسية أو إيرانية أو أي دولة تدخلت في سورية إلى جانب نظام بشار الإرهابي أو أية جهة دعمته في قتل الشعب السوري وتدمير سورية".