القانونيين السوريين: خطة روسيا لإعادة اللاجئين انتهاك للقانون الإنساني هدفها إعادة تعويم الأسد
القانونيين السوريين: خطة روسيا لإعادة اللاجئين انتهاك للقانون الإنساني هدفها إعادة تعويم الأسد
● أخبار سورية ٦ أغسطس ٢٠١٨

القانونيين السوريين: خطة روسيا لإعادة اللاجئين انتهاك للقانون الإنساني هدفها إعادة تعويم الأسد

أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم، مذكرة قانونية حول أهداف الخطة الروسية الخاصة بعودة المهجرين السوريين قبل الحل السياسي وانتقال السلطة الحقيقي في سورية، مؤكدة أن النظام وحلفائه مارسوا جرائم التهجير القسري الكبرى بهدف التغيير الديمغرافي.

وأكدت المذكرة أن ما تقوم به روسيا من إجراءات لإعادة اللاجئين إلى سورية هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي و انتهاك صريح لحقوق اللاجئين المنصوص عنها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين و التي تصونها وتحميها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لأن ما تقوم به روسيا اليوم يأتي في سياق فرض رؤيتها للحل السلمي في سورية مستندة إلى تفسيرها الخاص للقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254.

وبينت أنه من نتائج سياسة الإجرام التي اتبعها نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين تهجير أكثر من 12 مليون سوري من أراضيهم ومدنهم وقراهم, وازدادت نسبة التهجير بما لا يقل عن 50% بعد التدخل العسكري الروسي، حيث أن الحكومة الروسية لم تكتفِ بتهجير السوريين بقوتها العسكرية، وإنما اتبعت سياسة التهجير القسري بطرق أخرى منها فرض التسويات والهدن والمصالحات في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، حيث هجّرت أكثر من مليون ونصف سوري بهذه الطريقة .


ولفتت المذكرة إلى شمولية القانون الدولي على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق اللاجئين بشكل خاص أهمها اتفاقية جنيف لعام 1951 ، حيث بينت هذه الاتفاقية من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية له وما هي المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب ان يحصل عليها.

وأكدت المذكرة أن إن إعادة اللاجئين في ظل الظروف الحالية يعتبر بمثابة طردهم بطريقة غير مباشرة وهذا انتهاك فاضح للمادتين 32 و 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، كما لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

وأوضحت أن أغلب السوريين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة عاقبهم النظام بإصدار أحكام بالإعدام ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة, وإن المطالبة بعودتهم يعتبر مخالفة لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 50 لعام 1984 المتعلق بالضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام .

ورأت أن أهداف روسيا من وراء هذه العلمية هو:

1 - إعادة تعويم نظام بشار الأسد المجرم، عبر استبعاد البحث في مصير بشار الأسد في أي مفاوضات للحل السلمي , و السماح له بالترشح لولاية جديدة لرئاسة البلاد عبر انتخابات تروّج لها وتعد لها الأرضية الدستورية والقانونية و إن إعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرته سيدفعهم للتصويت لصالحه بدافع الخوف من القمع و الاعتقال والقتل .

2- إعادة إنتاج أدوات القمع والإجرام من جيش نظام بشار الأسد و أجهزته الأمنية القمعية تحت شعار ( الحفاظ على مؤسسات الدولة ) ونظام بشار الأسد بعيد كل البعد عن دولة المؤسسات والقانون إنه نظام ديكتاتوري استبدادي لا يؤمن بالمؤسسات والقانون , و إلزام السوريين بالخدمة العسكرية في هذه الأجهزة الأمنية والجيش المجرم وتجنيدهم لصالح نظام بشار الأسد.

3- إغلاق جميع الملفات التي تدين بشار الأسد ونظامه وعصاباته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومن أهمها إغلاق ملف استخدم الأسلحة الكيميائية عبر تعطيل مجلس الأمن و منع وصول ملف جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية و كذلك إغلاق ملف المعتقلين من خلال الإيعاز للنظام بإصدار بيانات وفاة مزورة لهم واعتبارهم متوفين في منازلهم ولأسباب طبيعية .

4- روسيا تلتف على القرارات الدولية التي نصت على وجوب وقف إطلاق نار شامل للدخول في عملية الانتقال السلمي للسلطة فبدلاً من تطبيق وقف إطلاق نار شامل ابتدعت لنا ما يسمى مناطق خفض التصعيد التي لم تسلم من بطش القوات الروسية أو عصابات النظام السوري .
5-كذلك تلتف روسيا على القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين حيث تقوم اليوم وخارج إطار القرار 2254 و أي إجماع دولي بإحصاء اللاجئين السوريين في العالم تمهيدا لإعادتهم الى سورية .

ورأت المذكرة أن القرارات الدولية سيما القرار2254/2015 الفقرة 14 منه نصت على وجوب تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة , وفقاً للقانون الدولي , بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين وهذا ما لم يتحقق حتى اليوم للأسباب التالية :

1- لا يمكن الحديث عن عودة المهجرين واللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقه الأصلية قبل تحقيق الحل السياسي وانتقال السلطة في سورية وفق بيان جنيف 1 تاريخ 30 / 6 / 2012 والقرارين 2118 و2254 خاصة

2- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية ما دام نظام بشار الأسد وعصاباته يرتكبون أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كالقتل والاغتصاب و السلب والنهب ( التعفيش ) والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية للمدن والقرى .

3- لا تعتبر البيئة آمنة في ظل الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية والطائرات و الصواريخ الروسية تدك المدن والقرى السورية فوق رؤوس أهلها .

4- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية مادامت إيران و العصابات الشيعية العراقية واللبنانية و الأفغانية موجودة في سورية.

5- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية ما لم يتم إعادة النسيج الديمغرافي السوري إلى ما كان عليه قبل جريمة التغيير الديمغرافي التي ارتكبتها إيران وروسيا ونظام بشار الأسد منذ عام 2011 حتى اليوم .

6- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية قبل إعادة إعمار ما دمره نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بعد انتقال السلطة الحقيقي في سورية .

7- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية مادام أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر .

8- لا تعتبر البيئة آمنة مادامت مراسيم الحصانات للأمن والجيش والشرطة والمخابرات وقوانين الطوارئ المفبركة ومحاكم الميدان ومحاكم الإرهاب التابعة لنظام بشار الأسد ودعمه قائمة .

9- لا تعتبر البيئة آمنة في ظل وجود قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش بشار الأسد وسوق الشباب و الرجال بالقوة لقتال إخوانهم و أهاليهم .

10-لا تعتبر البيئة آمنة مادام هناك مسؤولين في النظام السوريين يطالبون بالاستغناء عن ملايين السوريين الذين يعتبرون مصدر إزعاج للنظام وعصاباته ( اللواء المجرم جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية مثالاً ).

11-لا تعتبر البيئة آمنة مادامت أجهزة المخابرات السورية تتهدد وتتوعد أي سوري ( أساء ) بكلمة أو حرف للنظام أو طالب بحقوقه بالويل والقتل والتعذيب ( من أقوال المجرم اللواء جميل حسن ) .

12-لا تعتبر البيئة آمنة ما لم يتم الكشف عن مصير المختفين قسراً و مصير المعتقلين و تشكيل لجنة تحقيق دولية أو لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على مصيرهم .

13-لا تعتبر البيئة آمنة ما دام اغلب اللاجئين السوريين محكومين بالإعدام من محاكم الإرهاب و المحاكم الميدانية .

14-لا تعتبر البيئة آمنة ومازالت ممتلكات اللاجئين السوريين مصادرة بقرارات إدارية من أجهزة المخابرات السورية

15-لا تعتبر البيئة آمنة مادام المجرمين و مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية خارج قفص العدالة .

16-لا تعتبر البيئة آمنة في بلد لا توجد فيه آليات للمحاسبة و العقاب والقضاء غير مستقل وتابع لنظام بشار الأسد .

وأشارت إلى أن روسيا شريكة النظام السوري في جريمة التهجير القسري التي تسببت بهجرة ملايين السوريين إلى خارج البلاد وإن الوجود الروسي في سورية هو جزء من مشكلة السوريين مع نظام بشار الأسد المجرم و إن المقاربة الروسية للحل في سورية ستؤدي إلى استمرار الحرب لأنها تحاول فرض سلطة طائفية أقلوية على السوريين وفرض دستور وقوانين تصبّ في هذا الاتجاه .إن المجرم سواء كان فاعلا أصلياً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً لا يمكن أن يكون ضامن لأي حل سلمي في سورية وهذا ما ينطبق على النظام الروسي والإيراني تحديداً.

كما أن نظام بشار الأسد برعاية روسية ما زال يرتكب جرائم الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري للسوريين حتى في المناطق التي دخلت تحت سيطرته بعد اتفاقيات المصالحة التي ضمنتها الحكومة الروسية , و إن إعادة اللاجئين سيجعلهم عرضة للاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري والقتل مما يعد انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رقم 177/61 لعام 2006 .

ونوهت إلى أن إعادة اللاجئين السوريين قبل معالجة مسألة سبل الانتصاف والجبر عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بشار الأسد ,و أجهزته الاستخباراتية و قادته العسكريين , ومعالجتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي يعتبر مخالفة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147.

وطالبت المذكرة:

1- عدم إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى سورية مادام بشار الأسد و نظامه قائمين وقبل تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفق بيان جنيف 1 تا 30 / حزيران / 2012 والقرارين 2118 و2254 خاصة .

2- نطالب المجتمع الدولي بتأمين البيئة الآمنة سياسياً و أمنياً و اقتصادياً قبل مطالبة اللاجئين بالعودة من خلال تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سورية و إعادة الاعمار وإعادة مقدرات البلاد إلى الشعب .

4- كف يد روسيا عن التدخل بشؤون اللاجئين السوريين لأنه يعتبر تعدياً على صلاحيات المفوض السامي لشؤون اللاجئين لأنه المسؤول عن تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت على ذلك الحكومات المعنية، و تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة .
5- نطالب المفوض السامي الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي أوردناها و أن يقرر تشكيل لجنة استشارية خاصة بشؤون اللاجئين السوريين .
6- نطالب الدول المستضيفة للاجئين السوريين احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعدم الانجرار وراء المحاولات الروسية التي ثبت فشلها والتي أدت وستؤدي إلى نتائج كارثية في سورية وتؤجج الحقد والطائفية .

7- عدم الثقة بالحكومة الروسية لأنها شريكة بالجريمة و لاسيما بعد ما سمعناه ورأيناه من جرائم في الجنوب السوري بعد عملية التسوية و المصالحة التي كانت برعايتها وضمانتها وكذلك ريف حمص و الغوطة .

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ