طالبت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

وجاء في المذكرة التي أصدرتها الهيئة حول عائدية كافة أموال رفعت الأسد وأسرته للشعب السوري، إنه "بعد إقدام حافظ الأسد على نهب أموال الشعب السوري ومنها البنك المركزي لسورية ومنح كل ما فيه من ذهب وأموال لشقيقه رفعت الأسد لقاء مغادرته سورية مع عائلته عام 1984, هاهي العدالة تطال أيادي السارقين المجرمين رفعت الأسد وأكثر من ثلاثة عشر من أفراد عائلته في كل من إسبانيا وفرنسا وسويسرا بتهم منها غسل الأموال في إطار عصابة منظمة, واختلاس الأموال العامة, والكسب غير المشروع, وارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ولفتت إلى أنه " لما كان الادعاء العام الفرنسي طالب بسجن "رفعت الأسد" 4 سنوات مع إلزامه دفع غرامة مقدارها 10 ملايين يورو، لتورطه في "الكسب غير المشروع"، الذي تجلى باختلاس أموال طائلة من الدولة السورية، استخدمها لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تناهز 90 مليون يورو".

وشددت المذكرة على أن نظام الأسد قد فقد شرعيته القانونية والسياسية لارتكابه كل تلك الجرائم بحق الشعب السوري والتي توثقها مئات آلاف التقارير الدولية وهي جرائم علنية ولا تسقط بالتقادم.

وطالبت بتجميد كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرفعت الأسد وكافة أفراد أسرته ومن يرتبط به لصالح الشعب السوري, بما فيها الأموال المصادرة بموجب قرارات القضاء الفرنسي والقضاء الإسباني وغيرهما. والامتناع عن تسليمها لنظام بشار الأسد.

وأكدت على ضرورة تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرفعت الأسد وكافة أفراد أسرته ومن يرتبط معه إلى الحكومة الانتقالية السورية الشرعية (المشكلة بعد تحقيق انتقال السلطة في سورية من نظام بشار الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استناداً لبيان جنيف1 لعام 2012 والقرار 2118 / 2013 والقرار 2254 /2015

ولفتت إلى أن الادعاء طلب بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، ومنها: فندقان، 40 شقة في المناطق الباريسية، وقصر، ومزارع، وأكد الادعاء الفرنسي أن (رفعت الأسد) مذنب في "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة من الدولة السورية.

وأشارت المذكرة إلى أن القضاء الإسباني أصدر قراراً بمصادرة ما يزيد عن 600 مليون يورو من الأصول المرتبطة برفعت الأسد بتهم "تبييض أموال واختلاس المال العام في سورية"، وقد وعد القضاء الاسباني بأن لا تذهب أموال (رفعت الأسد) المصادرة إلى نظام الأسد، بل ستبقى مجمدة بانتظار انتقال السلطة في سورية.

وكانت قالت وكالة "فرانس برس" إن، رفعت الأسد، يرقد في العناية المركزة في فرنسا، في وقت يحاكم رفعت الأسد في باريس في قضية "إثراء غير مشروع"، وكان اعتذر رفعت الأسد المقيم في بريطانيا في بداية الشهر الجاري عن الحضور للمحكمة لأسباب صحية.