قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني طالبت بفتح تحقيق عن سبب تقاعس الحكومة وعدم تدخُّلها في سوريا عام 2013، عقب استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي ضد شعبه.

وأكدت اللجنة أن عدم التدخل آنذاك كان له ثمن مرتفع وبشكل غير مقبول، من حيث الخسائر البشرية، أو من ناحية زيادة النفوذ الروسي-الإيراني في سوريا، وما يحمله ذلك من عواقب "وخيمة" على أوروبا.

ورفض وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، فكرة إجراء تحقيق على غرار لجنة تشيلكوت، التي حققت في مشاركة بريطانيا بحرب احتلال العراق، مؤكداً في رسالة بعث بها إلى اللجنة، أن أسباب عدم مشاركة بريطانيا في الأحداث السورية "موثقة جيداً".

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تقريراً حثت فيه حكومة البلاد على توضيح النهج الذي تتبعه في إطار دورها لحماية المدنيين بسوريا، ضمن منظمة الأمم المتحدة.

وقال التقرير: "على الرغم من التكلفة والتعقيدات والتحديات التي تواجه التدخل (في سوريا)، فإن التقاعس في تحقيق ذلك أدى إلى عواقب كبيرة، ويمكن أن تكون خطيرة على السوريين وجيرانهم والمملكة المتحدة وحلفائها"، وفق الخليج أونلاين".

وكان مجلس النواب قد صوَّت في عام 2013، على عدم تأييد أي عمل عسكري بسوريا بعد أن استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في شرقي دمشق، أدى هذا التصويت إلى تراجع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن تهديده بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد في حال تجاوُز "الخطوط الحمراء" وضرب شعبه بالأسلحة المحرمة.

ورأى أعضاء البرلمان البريطاني أن التحقيق يحتاج إلى دراسة أكثر؛ لمعرفة ظروف التصويت على عدم التدخل بسوريا في أغسطس 2013، كما طالبوا بالنظر، بشكل أوسع، في العواقب المدمِّرة لفشل المجتمع الدولي في التعامل مع اللاجئين السوريين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وسياسة الشرق الأوسط، والعلاقات بين روسيا والغرب.

ومما جاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية: "لقد كان هناك فشل واضح في حماية المدنيين ومنع الجرائم الوحشية الجماعية بسوريا، وتجاوَز هذا الفشل سوريا وشعبها إلى المنطقة المحيطة"، واعتبر أن ذلك "كان له تداعيات بأوروبا والمملكة المتحدة، وترى اللجنة أن هذا الفشل لا ينبع أساساً من الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي، ولكنه تقاعس".

وأضاف تقرير اللجنة: "لقد خلق تقاعس المجتمع الدولي الفرصة للآخرين، لا سيما روسيا وإيران، للتدخل وتغيير سياسات الصراع في سوريا، ونحن نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى فهم الدور الذي لعبته المملكة المتحدة، وتعلُّم الدروس منه للمستقبل".

وقال توم توغندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية: "كان على الحكومة بذل المزيد لحماية المدنيين، والوقوف إلى جانب الشعب السوري، غير أنها تقاعست؛ وهو ما أدى إلى عواقب وخيمة ومرعبة".

وأضاف توغندهات أن "على الحكومة بذل المزيد لحماية المدنيين كجزء من مسؤوليتها، ومنع وصول الوضع في إدلب إلى نقطة الأزمة، وأصبح لزاماً العمل لمنع وقوع فظائع جماعية أكثر".

واعترف تقرير لجنة الشؤون الخارجية بوجود انقسامات عميقة قانونية حول التدخل العسكري لأسباب إنسانية.

ودعا التقرير المملكة المتحدة لحثِّ الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم استخدام حق النقض "الفيتو"، حال وجود مزاعم ذات مصداقية حول الإبادة الجماعية في سوريا.