"العفو الدولية" تدعو لتحقيق "مستقل" حول تعذيب لاجئين سوريين بلبنان
"العفو الدولية" تدعو لتحقيق "مستقل" حول تعذيب لاجئين سوريين بلبنان
● أخبار سورية ١٠ أبريل ٢٠٢١

"العفو الدولية" تدعو لتحقيق "مستقل" حول تعذيب لاجئين سوريين بلبنان

أكدت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، على ضرورة أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها حول تعذيب لاجئين سوريين في لبنان، "مستقلاً"، مطالبة السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق حول اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب"، إلى القضاء المدني.

وسبق أن قالت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، إن النائب العام اللبناني غسان عويدات، طالب المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، بعد تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" بهذا الشأن.

ووفق المصادر، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب".

وكان طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام"، واعتبر أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".

وكانت وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها يوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، إن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت" يلخص جانباً مهماً من الكارثة الجارية في سجون ومعتقلات لبنان تجاه المهجّرين واللاجئين السوريين هناك، ويكشف عن الانتهاكات المروّعة التي يتعرضون لها، كما يحدد بوضوح مسؤوليات الحكومة اللبنانية تجاه تلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، والعمل على تحريك المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر، بإجراء زيارات فورية إلى السجون والمعتقلات في لبنان والوقوف على ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ