"الشَّبكة السورية" مصدر أساسي في تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا 2020
"الشَّبكة السورية" مصدر أساسي في تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا 2020
● أخبار سورية ١٠ أبريل ٢٠٢١

"الشَّبكة السورية" مصدر أساسي في تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا 2020

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء 30/ آذار/ 2021، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2020، وجاء تقرير سوريا في 70 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماط متعددة من انتهاكات القانون الدولي، اعتمد على عدة جهات حقوقية منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
 
أشار التقرير إلى أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت في عام 2020 قد تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكد على ورود تقارير اعتبرت أن الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة، بل خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحون من أعضائه، أو على صلات به.
 
وأضاف التقرير أن النظام السوري يمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، فيما يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، والحرس الثوري الإيراني.
 
ذكر التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وإجبار ما يقارب من مليون شخص على الفرار قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار في آذار 2020، الذي استمرَّ إلى حدٍّ كبير طيلة المدة المتبقية من العام.
 
كما أشار التقرير إلى أن العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي. وأضاف أن الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكل متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة.
 
وأشار التقرير إلى وجود 6.6 مليون نازح داخلياً، من بينهم 2.6 مليون طفلاً، وأكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري مسجل خارج البلاد، كما تحدث عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2020.
 
ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأن الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين.
 
وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وصفتها بأنها عشوائية وأدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، لا سيما في الحملة العسكرية التي شنها النظام ضد مناطق شمال غرب سوريا، والتي امتدت منذ عام 2019 حتى آذار 2020.
 
وقد قادت هذه الغارات الروسية العشوائية إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والملاجئ والأسواق والمنازل وغير ذلك من المرافق المدنية، وتسبَّبت تلك الغارات في تضرر المعدات والإمدادات الطبية وفي إغلاق عدد كبير من المراكز الصحية الحيوية، وتم توثيق هذه الهجمات على نحوٍ جيد بأنها اتخذت نمطاً خطيراً ومدمراً على الحياة المدنية.
 
وتحدَّث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرَّق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي.
 
وأكد على أن المجموعات المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والخطف، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد؛ والإخلاء القسري من المنازل وفقاً لخلفية طائفية، إضافة إلى تورطها في مقتل مدنيين إثر هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.
 
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هزيمة داعش إقليمياً في عام 2019، إلا أن التنظيم استمرَّ في تنفيذ عمليات القتل والتفجير والخطف بشكل غير قانوني، مستهدفاً المدنيين في بعض الأحيان. ولفتَ إلى ما أشارت إليه مؤسسة كارنيجي من أن تنظيم داعش استفاد من الفراغ الأمني الذي خلفته القوات العسكرية المختلفة التي قلصت نشاطها بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وأوردَ التقرير أن جماعات المعارضة المسلحة السورية في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ضدَّ السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافة إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل، ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.
 
وقال التقرير إن عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية المجتمع، إضافة إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.
 
لفتَ التقرير إلى ما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من أن الغالبية العظمى من الانتهاكات التي ارتكبت منذ عام 2011، لم يتم التحقيق فيها، وأن الجناة غالباً ما كانوا يتصرفون وهم على يقين بالإفلات من العقاب.
 
وأشار التقرير إلى المؤتمر الذي عقده النظام السوري والحكومة الروسية في تشرين الثاني بدمشق حول عودة اللاجئين؛ موضحاً أن المؤتمر لم يتطرق إلى أي من الأسباب الجذرية التي تسببت في فرار الأشخاص من النظام، وأنه تم تنظيمه من دون دعم أو التنسيق مع جهات رسمية معترف بها دولياً فيما يخص الإغاثة الإنسانية وشؤون اللاجئين. كما لم يتطرق لتقديم أية خطوات عملية لتأمين عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين، وقال التقرير إن الحكومة الروسية تسعى إلى استخدام عودة اللاجئين السوريين كوسيلة لتأمين التبرعات الدولية لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
 
اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، "لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان كمصدر ثانٍ للبيانات بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير، وهيومان رايتس ووتش".
 
كما ارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافة إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.
 
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ هذه هي السنة التاسعة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر تقرير مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية مرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس.
 
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
 
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ