أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات بحق الكوادر الطبيَّة وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، سجّل التقرير ارتفاعاً في حصيلة الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني على يد قوات الحلف السوري الروسي في كانون الثاني.

وتركَّز معظم الحوادث بحسب الشبكة في مناطق خفض التَّصعيد وعلى وجه الخصوص في محافظة إدلب والغوطة الشرقية فــ محافظة حماة، كان للمنشآت الطبية النصيب الأكبر من حوادث الاعتداء في كانون الثاني بـ 21 حادثة.

وسجل التقرير ارتفاعاً في حوادث الاعتداء الناتجة عن تفجيرات مجهولة الـمنفِّذ مقارنة بالأشهر السابقة وكانت جميعها في محافظة إدلب، كما سجّل تكراراً هجمات لقوات الحلف السوري الروسي على منشآت طبية بعينها.

وثَّق التقرير مقتل 9 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في كانون الثاني، قتلوا على يد كل من قوات النظام، والقوات الروسية، وتنظيم الدولة، حيث قتلت قوات النظام 1 ممرضاً، و1 مُسعفاً، و1 من كوادر الدفاع المدني، و2 من الكوادر الطبية، فيما قتلت القوات الروسية 1 طبيباً، و1 سيدة من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني. وقتل تنظيم الدولة 1 طبيبة.

كما وثَّق التَّقرير 45 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، كانت 16 منها على يد قوات النظام بينها 8 على منشآت طبية، و2 على سيارات إسعاف، و6 على مراكز للدفاع المدني. فيما سجل التقرير 20 حادثة اعتداء على يد القوات الروسية بينها 8 على منشآت طبية، و5 على سيارات إسعاف، و7 على مراكز للدفاع المدني. وارتكبت قوات الإدارة حماية الشعب حادثتي اعتداء على منشآت طبية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".

وأشار التَّقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.