قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم، إنَّ القوات الروسية ارتكبت مجزرة ضخمة في منطقة خفض للتَّصعيد وقتلت 79 مدنياً، بينهم 8 أطفال في قصف استهدف سوقاً في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي.

جاء في التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي قد تعمَّدت خرقَ اتفاقية خفض التَّصعيد منذ دخولها حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017 في عدة مناطق كإدلب والغوطة الشرقية ومن ثم حلب بشكل يُشير إلى رغبة الحلف السوري الروسي في إفشال أي اتفاق، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التسليم بشرعية النظام.

وجاء في التقرير أن طائرتين ثابتتي الجناح يُعتقد أنَّهما تابعتان لسلاح الجو الروسي أغارتا ثلاث مرَّات على سوق في مركز بلدة الأتارب وقرب مركز للشرطة؛ قرابة الساعة 14:08 من يوم الإثنين 13/ تشرين الثاني/ 2017 ما تسبَّب في استشهاد 79 مدنياً، بينهم 8 طفلاً، و8 سيدة، وإصابة ما لايقل عن 83 شخصاً، ودمار كبير في المحلات التجارية، ودمار في مركز للشرطة، ودمار في مركز عيادات طبيَّة يتبع منظمة أطباء بلا حدود.

أكَّد التقرير أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

كما أكَّد أنَّ القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفَّرت فيها الأركان كافة.

وأوضح التقرير أنَّ الهجمات التي قام بها الطيران الروسي تُعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القصف قد استهدف مناطق مأهولة بالسكان ولم توجَّه إلى هدف عسكري محدد كما أنها قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

بحسب التقرير فقد شكَّلت الهجمات التي شنَّتها القوات الروسية خرقاً لاتفاقيات خفض التَّصعيد بقصفها مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وهذا وفق التقرير يُفقد أي معنى لمسار واتفاقيات جنيف.

شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان نظام الأسد والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما طالب بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

أكد التقرير على ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحادثة التي وردت فيه والمجازر التي سبقتها باعتبارها علامة صارخة في ظلِّ مجازر يومية متفرقة أقل حجماً.

ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية(R2P)، خاصة بعد ان تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.