قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ العمليات العسكريَّة لقوات التحالف الدولي في مناطق شرقي الفرات، تسبَّبت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانعكس ذلك على المواطن السوري في تلك المناطق، مُشيراً إلى أبعاد سيطرة قوات تحمل صبغة عرقية وارتباطات خارج حدود الدولة السورية على استقرار وأمان المجتمع السوري في المناطق التي سيطرت عليها بعد انهزام تنظيم الدولة.

وذكرت الشبكة في تقرير حمل عنوان "الذكرى السَّنوية الرابعة لتدخل قوات التَّحالف الدولي في سوريا" أن العام الماضي شهدَ تغيرات واسعة في توزُّع مناطق السيطرة في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من سوريا، وانحسرت بشكل كبير سيطرة قوات تنظيم الدولة، بسبب الضربات الجوية الكثيفة لقوات التَّحالف الدولي، وعمليات قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية المشكَّلة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والمدعومة من قبل قوات التَّحالف الدولي.

ووثَّق التقرير مقتل 2832 مدنياً، بينهم 861 طفلاً، و617 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018، و أورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالت والرابع العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظة الرقة تلتها محافظتي حلب ودير الزور.

ووفقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 976 مدنياً، بينهم 194 طفلاً، و294 سيدة في عهد الرئيس "باراك أوباما" بينما قتلت 1856 مدنياً، بينهم 667 طفلاً، و323 سيدة في عهد الرئيس "دونالد ترامب".

كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 156 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 170 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و15 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018.

أكَّد التَّقرير على أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأنَّ جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب وأنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.