أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "المرأة السورية... نصف المجتمع المُــحطَّــم" بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وثَّقت فيه أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الإناث السوريات في سوريا منذ آذار/ 2011.

ذكر التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت بحق النساء والفتيات في سوريا بلغت حدَّ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعلى الرغم من ذلك فلم يتمتَّعن بأيِّ شكل من أشكال الحماية الدولية، وفشلَ مجلس الأمن في دوره في توفير الأمن والسلم لهنَّ، وفشلت جميع جولات المفاوضات في الكشف عن مصير مفقودة واحدة منهن.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في كثير من الأحيان تعرَّضت المرأة أو الطفلة السورية لعدّة أصنافٍ من الانتهاكات، وعلى نحو متراكم، كثير منها لم يتم علاجه، ولم تحظَ بما تستحقُّه من اهتمام ورعاية على مختلف المستويات السياسية والإعلامية، والاجتماعية، والأُمميَّة، ويجب على الدول المصادقة على اتفاقية سيداو مساعدة المرأة السورية، والوقوف أمام مرتكبي الانتهاكات بحقِّها، في ظلِّ عجز مجلس الأمن عن حمايتها".

رصد التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف بحق الإناث في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2017 كما تضمَّن استعراضاً لأبرز الانتهاكات التي وقعت بين 25/ تشرين الثاني/ 2016 و25/ تشرين الثاني/ 2017 على نحو خاص إضافة إلى بعض الحوادث التي وقعت في عامي 2015 و2016.

وثَّق التقرير استشهاد ما لايقل عن 24746 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني 2017 يتوزعون إلى 13344 أنثى بالغة و11402 أنثى طفلة، وقد أشار التقرير إلى مسؤولية نظام الأسد عن 84.53% من حصيلة الضحايا الإناث مقارنة مع بقية الأطراف، حيث تم تسجيل استشهاد ما لايقل عن 20919 أنثى على يد قوات الأسد منهن ما لايقل عن 310 أنثى قضينَ خنقاً بسبب قرابة 207 هجوماً بالأسلحة الكيميائية.

وبحسب التقرير فقد قتلت القوات الروسية ما لايقل عن 988 أنثى، أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فكانت مسؤولة عن قتل ما لايقل عن 136 أنثى، فيما قتلَ تنظيم الدولة 573 أنثى، وقُتلت ما لايقل عن 74 أنثى على يد هيئة تحرير الشام.
ووفق التقرير فقد قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 889 أنثى، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ما لايقل عن 611 أنثى، وأورد التقرير إحصائية تُشير إلى مقتل 556 أنثى على يد جهات أخرى.

ورصد التقرير ما لايقل عن 6736 أنثى ما زلنَ قيدَ الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لنظام الأسد حتى تشرين الثاني/ 2017، قتل منهن ما لا يقل عن 41 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2017.

وأشار التقرير إلى أنَّ ما لايقل عن 257 أنثى مازلنَ قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للإدارة الذاتية الكردية قتلت منهن سيدتان بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، فيما اعتقل تنظيم الدولة ما لايقل عن 337 أنثى قتلت منهن 13 بسبب التعذيب، وسجل التقرير ما لايقل عن 65 أنثى مازلنَ قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 894 أنثى.

أوضحَ التقرير أنَّ قوات الأسد استخدمت العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب وكسلاح استراتيجي لكسر إرادة المجتمع السوري وإرهابه، واقترن في غالب الأحيان مع عمليات المداهمة والاقتحام والقتل والخطف والاعتقال التعسفي، كما لجأ تنظيم الدولة إلى استرقاق الإناث اللواتي ينتمين للأقليات الدينية والعرقية بشكل رئيس، ثم الإناث اللواتي ينتمين إلى مناطق سيطرة أطراف النزاع الأخرى، وعانت المرأة من تضييق التنظيمات المتشددة وفرضها تعليمات وشروطاً خاصة حتى تتمكن من الخروج من منزلها أو العمل والتعليم وحتى السفر، ما أجبرها على العيش في عزلة كاملة عن المجتمع.

أكَّد التقرير أنَّ جميع أطراف النزاع قد ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الإناث في سوريا، لكنَّ نظام الأسد ارتكب وبشكل مُتعمَّد ومُمنهج الحجم الأكبر من هذه الانتهاكات منذ عام 2011، وكما أوصى جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، وأكد أن حماية المرأة في سوريا قد خرجت منذ عام 2011 عن مسؤولية نظام الأسد، وهو من يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية، وهي مسؤولية مجلس الأمن.