أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل جميع الأطراف في سوريا، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 5966 حالة اعتقال تعسفي على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ مطلع عام 2017 حتى كانون الأول من العام ذاته.

وذكر التقرير أن الاعتقالات التعسفية في تشرين الثاني تميزت بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18  - 42 عاماً؛ بهدف التجنيد القسري، كما شملت عائلات النشطاء ومقاتلي الثوار القاطنين في مناطق سيطرته.

قدّم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعسفي في شهر تشرين الثاني، حيث سجَّل ما لا يقل عن 569 معتقلاً، منهم 422 على يد قوات الأسد، بينهم 28 طفلاً، و61 سيدة (أنثى بالغة)، بينما اعتقلت قوات الحماية الشعبية 76 شخصاً، بينهم 3 أطفال و3 سيدات،  واعتقل تنظيم الدولة 29 شخصاً، بينهم 4 أطفال، وسيدتان، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 18 شخصاً جميعهم من الرجال. واعتقلت فصائل الثوار 24 شخصاً بينهم سيدتان.

كما أشار التقرير إلى توزع حالات الاعتقال حسب المحافظات، حيث تصدّرت محافظة ريف دمشق بقية المحافظات بـ 138 حالة اعتقال.

وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 169 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.

وأوردَ التقرير إحصائية تتحدث عن 131 حالات خطف لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أنَّ 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في مفاوضات جنيف وأستانة واتفاقات خفض التصعيد، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.